أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه سيتقدم خلال أيام بمشروع قانون متكامل لهيئة مكتب البرلمان، حول تنظيم الفتاوى العامة، من أجل إحالته للجنة الدينية لمناقشته، موضحا أن أبرز بنود القانون تتضمن جعل عقوبة الحبس للأشخاص الذين يفتون فى أمور عامة دون تخصص.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون حدد 3 جهات فقط متاح لها إصدار الفتاوى وهم دار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومنع الفتاوى على غير التابعين لهذه الجهات.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن هذا القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف، ودار الإفتاء للاستطلاع رأيهم فى القانون قبل إقراره فى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة