ترأس السفير عبدالمنعم عمر، سفير مصر بالإكوادور، وفد مصر بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، والذى يعقد بالعاصمة كيتو، كما ألقى كلمة مصر بالمؤتمر، والتى أعدتها وزارة الإسكان، حيث أكد خلالها على أنه فـي وسط تلك التحديات التي يموج بها النظام الدولى، استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها فأقر دستوراً جديداً عام 2014 يحمي الحقوق والحريات التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كفل المساواة في الحقوق علي أساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج إلى رعاية.
وقال عمر ، فى بيان صحفى صادر عن وزارة الإسكان ، إن مصر تسعي إلي كفالة الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكده دستور مصر الصادر عام 2014 والذي ألزم الدولة في مادته الـ(78) بكفالة المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي، وقد عكفت مصر على صياغة إستراتيجية وطنية للإسكان تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبخطة تنفيذية على مدار العشرين عاماً المقبلة، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية والتشاركية في تنفيذها، مع التزام الدولة بمد المرافق الأساسية.
وأوضح فى كلمة مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية ، أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمن خطة قومية شاملة للتعامل مع مشكلة العشوائيات، والحد من انتشارها على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلي تحسين نوعية الحياة والصحة العامة عبر إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، كما تلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطة الطموحة خلال مدة زمنية محددة.
وفي هذا السياق ولتعزيز فرص الحصول على المسكن الملائم، التزمنا بتنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضى الدخل من خلال خطط الإسكان التي نفذت ما بين عامي 1982-2013 لإنشاء 2.5 مليون وحدة، وقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من المشروعات تهدف إلى توفير الإسكان للشباب ولذوى الدخل المنخفض ومشروع الإسكان القومي لإنشاء500 ألف وحدة على مدار 6 سنوات.
وأضاف السفير عبدالمنعم عمر ، مؤخراً تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية علي مدار خمس سنوات بهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وقطع أراض عائلية صغيرة في المجتمعات العمرانية الجديدة لذوي الدخول المتوسطة.
وأوضح ، أن مصر حرصت على وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للخمسة عشر عاماً المقبلة، فقامت عام 2015 بإطلاق رؤية مصر 2030، وقد روعي في إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، كما تم صياغة أهداف محددة ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم الذي سيتم إحرازه على صعيد تحقيق غاياتها، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الرفاهية والخدمات الأساسية دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك المسكن الملائم لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، فقد تم إدراج محور مستقل بذاته للبيئة والتنمية العمرانية من بين أهدافه إعادة توزيع السكان على مساحة مصر، وزيادة مساحة العمران في مصر بحوالي 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030، وتخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بدون عشوائيات، وحل مشكلة العشوائيات نهائياً بحلول عام 2030، وأيضاً إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 بواسطة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي.
