النيابة الإدارية تنتصر لهيبة الدولة.. تكشف مخالفات المستشفيات.. وتعيد التحقيق حول إهمال ماسبيرو فى حوار الرئيس.. وتزيح النقاب عن مافيا فساد القمح.. وتحقق مع ممرض تحرش وتعدى على سيدة بقصر العينى

كشرت النيابة الإدارية عن أنيابها فى العديد من وقائع الفساد والإهمال فى مفاصل ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فتحت تحقيقات مكثفة فى وقائع فساد "الكتاب المدرسى"، وكشفت الفساد والمخالفات فى 4 مستشفيات حكومية، فضلاً عن التحقيق فيما توصلت إليه لجنة تقصى حقائق فساد القمح" من مخالفات، وفتحها لتحقيقات مكثفة مع مالكى مدارس خاصة بعد طردهم طلابا بحجة الكثافة، وفتحها تحقيقات مكثفة مع مسئولى ماسبيرو بعد إذاعة حوار قديم للرئيس.

وأمر السيد المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته أحد المواقع الإليكترونية السبت الماضى تحت عنوان "تداول فيديو منسوب لممرض بالقصر العينى يضرب سيدة بعد تصديها لتحرشه".

كما أمر المستشار على رزق بفتح تحقيق مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون فى ولاية النيابة الإدارية فيما تداولته أحد المواقع الإخبارية بشأن تورط مسئولين بالبترول والتموين فى أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات تردع من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصرى.

وكلف المستشار على رزق المستشار إسلام مقلد الوكيل العام الأول مدير نيابة بالغردقة، بالتحقيق فى واقعة تعدى مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر على قطعة أرض بحى مجاهد ملك ورثة مسئول أمنى سابق بالبحر الأحمر.

وبدأت وقائع الشكوى حين تقدم ورثة "س.م.ق" مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر بشكوى للنيابة الإدارية بالغردقة، تتهم "أحمد.ح" مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بالتعدى على قطعة أرض ملكهم بحى مجاهد والملاصقة لمنزله، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمر المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة بمعاينة قطعة الأرض المتعدى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم فتح تحقيقا عاجلا أيضا حول وقائع الإهمال والتقصير الذى يضرب مستشفى "طوخ المركزى"، والذى يشهد حالة من الإهمال وانتشار القمامة وانعدام الخدمات الطبية، فضلاً عن تعرض المرضى للخطر لعدم وجود أجهزة طبية لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى العجز فى الأدوية والمستلزمات، والإهمال الذى قد يتسبب فى انهيار مبنى المستشفى، وانتشار القمامة والمخلفات الخطرة بطرقات المستشفى وانعدام اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإجراءات النظافة العادية للحفاظ على حياة المرضى.

كما أمر المستشار على رزق بفتح تحقيقات عاجلة مع المسئولين بقطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى، وعلى رأسهم رئيس القطاع، والذى صدر قرار بإقالته فى وقت سابق، على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى، أجراه خلال مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضى بدلاً من الحوار الذى أجراه أثناء انعقاد الدور الحالى للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وتحويل باقى المسئولين إلى المحكمة التأديبية.

وجاء التحقيق بعد تحديد المسئوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، من خلال الأقمار الصناعية، والمتسبب فى إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسئوليات إدارات التبادل الإخبارى والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.

كما فتحت النيابة الادارية تحقيقا موسعا فى وقائع الفساد بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد صوامع القمح" والمتهم فيها عدد من المسئولين ورجال الأعمال وعلى رأسهم المهندس خالد حنفى وزير التموين السابق، والذى تقدم باستقالته من منصبه عقب تفجير القضية فى وسائل الإعلام، حيث تسلمت النيابة الإدارية تقرير لجنة تقصى حقائق القمح حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح والصوامع وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، والمشكلة من عدد من نواب البرلمان، برئاسة النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعد انتهاء أمانة المجلس من مراجعة التقرير ومناقشته بجلسة الاثنين 29 أغسطس 2016، وذلك لمباشرة التحقيقات فى القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.