عضو "تعديل الدستور" يحسم الجدل حول مصير لائحة النواب وعرضها بمجلس الدولة

فى الوقت الذى يستمر فيه الجدل داخل لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب حول مدى إلزامية عرض مشروع قانون اللائحة على مجلس الدولة، فجر الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة التى كلفت بتعديل الدستور، مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول مدى الزام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون اللائحة المنظمة لعملها إلى مجلس الدولة، حيث أكد أن المشرع الدستورى قصد عند صياغة المادة (190) بأن يقوم مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية الواردة من الحكومة، وليس مقترحات أعضاء مجلس النواب.

وقال فوزى لـ"اليوم السابع" اليوم، الأحد: "تم مناقشة هذا الأمر تفصيلاً داخل لجنة العشرة المشكلة لتعديل دستور 2012، وكنت مع عدم ذكر مسألة قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين بالنص الدستورى الخاص بمجلس الدولة خاصة أنه أمر منصوص عليه بقانون مجلس الدولة، وحرصاً على عدم حدوث أى لبس من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وانتهى الأمر إلى وضع صياغة محكمة واضحة تتحدث عن قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين".

وأضاف فوزى، أن هناك فرق جوهرى وفقا للأعراف الدستورية بين مشروعات القوانين التى يقصد بها ما ترسل من السلطة التنفيذية سواء (رئيس الجمهورية أو الحكومة)، وبين مقترحات أعضاء مجلس النواب التى تسمى مقترح بمشروع قانون، وفندت اللائحة لكل منهما فصل لاختلافهما فى الإجراءات، وعليه فإن المادة 190 من الدستور لا تخاطب مقترحات الأعضاء، وفى مقدمتها لائحة مجلس النواب.

وتابع: "إن نص المادة الدستورية يتحدث عن مراجعة وصياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين مما يعنى التدخل بالتعديل، وهو أمر لن يعد مقبولا فى تلك الحالة غير أنه أمر من شأنه استطالة أمد إصدار القانون.

وقال مصدر داخل اللجنة، إن غالبية أعضاء اللجنة يوافقون على عرض مشروع قانون اللائحة على مجلس الدولة، وإن عدد قليل من الأعضاء يرون أن ذلك يخالف المادة 190 من الدستور التى تنص على ضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المشروعات بقوانين هى التى تقدم من الحكومة، أما المقترحات بقوانين التى تقدم من مجلس النواب، فلا تعرض على مجلس الدولة، ومن بينها مشروع اللائحة المقترح من المجلس.

وأوضح المصدر أن هناك إشكالية داخل اللجنة حول تحديد سقف زمنى لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة ومراجعتها، لافتا إلى أن الأعضاء الموافقين على عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة لا يريدون تحديد ضابط زمنى محدد لذلك.

ولفت عضو اللجنة الذى رفض ذكر اسمه، أن أحد مستشارى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وهو قاضى بمجلس الدولة، رفض أيضا مسألة تحديد سقف زمنى لعرض مشروعات القوانين على المجلس، معترضا على وجوده فى اجتماعات لجنة إعداد مشروع اللائحة باعتبار أن ذلك يمثل تغولا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، وقال إن اللجنة وافقت على حضوره الاجتماعات، رغم أن ذلك إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، كما وصف عدم تحديد مدة زمنية بأنه يمثل وصاية من على مجلس النواب.

ورفض المصدر قرار اللجنة أمس، بالتراجع عن مقترح توسيع هيئة مكتب المجلس لتصبح 7 أعضاء بدلا من 3 أعضاء، بعد أن تم التصويت عليه بالموافقة فى بداية اجتماعات اللجنة، ومعتبرا أن ذلك تراجعا غير مفهوم من اللجنة، مؤكدا أن التراجع سببه الاعتقاد بأن توسعة هيئة المكتب غير دستورى.

ووافقت لجنة إعداد مشروع اللائحة فى اجتماعها أمس، على الإبقاء على تشكيل مكتب مجلس النواب من الرئيس والوكيلين فقط دون أى زيادة، وتوافق معظم أعضاء اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين ومن بينها مشروع اللائحة الجديدة للمجلس على مجلس الدولة، التزاما بنص الدستور.