وقال مراقبو الحسابات، الذين استطلعت اليوم السابع آراءهم، إن جهات عديدة انتهت من اعتماد كشوف الرواتب بالفعل، وقامت بعض الجهات بتوريد المبالغ المالية للبنوك، لصرفها للموظفين فى موعد استحقاقها.
وانتهى مجلس النواب مساء أمس لرفض قانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية فى جلسة خاصة استمرت مناقشاتها على مدار 4 ساعات، وهو القرار الذى حاولت الحكومة تفاديه بكل الطرق، خوفاً من تأثيراته الكبيرة.
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، مساء أمس، عقب انتهاء أعمال الجلسة، أنه سيبحث مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، ووزير التخطيط أشرف العربى، الخطوات التى ستتخذها الحكومة بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، وبحث كيفيه مواجهة هذه المشكلة.
وأضاف "العجاتى"، أن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتى صدور قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الإجراءات اللازمة لنشر قرار مجلس النواب برفض "الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية سيتطلب نحو أسبوع، حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره، قائلاً، "الإجراءات دى تتطلب أسبوع.. يكون الموظفين قد حصلوا على مرتباتهم.. والقانون التانى يكون قد صدر".
وفيما يتعلق بطبيعة صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام المالى فى يونيو المقبل، أكد مراقبو الحسابات أنهم فى انتظار صدور منشور بتعليمات واضحة من الوزارة، عقب اتفاق الحكومة على الخطوة المقبلة، ما إذا كان سيتم إعادة العمل بقانون 47 الذى ألغى بصدور قانون الخدمة المدنية فى مارس الماضى، أو ما إذا كان سيتم صياغة قانون جديد.
ويستحق موعد صرف الرواتب الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يوم 24 من كل شهر، وقد تلجأ وزارة المالية لتقديم موعد الصرف فى حالات الأعياد والمناسبات والإجازات الخاصة، بإصدار منشور بتاريخ الصرف المعدل قبلها بوقت كافٍ.
وأفاد أحد مراقبى الحسابات، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، بأن المديريات المالية استعدت لصرف رواتب الموظفين فى أى وقت يسبق الموعد المحدد لها قبل ذكرى ثورة 25 يناير، فهناك بعض الجهات مثلا يستحق رواتبها يوم 27، دون أن يصدر منشور من وزارة المالية بتغيير مواعيد الصرف حتى الآن، وهذه الإجراءات ما هى إلا استعداد من الجهات المختلفة لأى أحداث قد يشهدها هذا اليوم، ولكن حتى الآن المقرر أن يتم الصرف فى المواعيد المحددة شهريا لكل جهة.
موضوعات متعلقة:
- الحكومة تبحث عن مخرج لمأزق رفض "الخدمة المدنية".. مصادر: إجتماع لبحث الأثار المترتبة على الرفض.. وقانون 47 مازال قائمًا.. وتؤكد: الحكومة تركز حاليًا على برنامجها.. ووزير التخطيط: أمارس عملى بشكل طبيعى
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
لو انتم رجاله بجد ..أوقفوا صرف المرتبات ...وشوفوا ايه اللى هيحصل من الشعب
.
عدد الردود 0
بواسطة:
صابر
المشكله
عدد الردود 0
بواسطة:
نوال ابراهيم محمد قدادة
إلى الحكومة ( صيغ قانون جديد غير قانون الخدمه المدنيه المشبوه )
عدد الردود 0
بواسطة:
Sameh Amein
نعيش الزاى بالله عليكوا
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
بلد موظفين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الشبراوي
هي فين المرتبات دي اصلا
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو عبد الرحمن
رجاء الرحمة بمن فى الأرض
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
موظفين يكرهون العمل والانضباط والانعره وان جهة العمل جهة صرف فقط
من اين ياتى التقدم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
Giza