فى أولى جلسات طعن الأهلى والحكومة على حل مجلس إدارة النادى.. الدفاع يؤكد: الحكم تسبب فى تجميد أرصدة القلعة الحمراء لدى البنوك.. وعدم إلغائه سيؤدى إلى تهييج الرأى العام.. والمحكمة تؤجل للأحد المقبل

قررت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، تأجيل الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلاً عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددًا باستمرار المجلس فى إدارة النادى لجلسة 17 يناير المقبل، وقررت ضم الطعن وإعلان الخصوم، ممن لم يحضر الجلسة.

محامى الأهلى: الحكم سيؤدى لخسائر فادحة
وقال المستشار يحيى عبد المجيد محامى النادى الأهلى أمام المحكمة، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الأهلى سيؤدى إلى خسائر فادحة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يفصل فى الطعن فى جلسة اليوم، ووقف تنفيذ الحكم .

وأضاف عبد المجيد، أن الاتحاد الدولى هدد بوقف النشاط الرياضى بمصر فى حالة الحل، وسيتم منع إقامة أى أولمبيات فى مصر أو المشاركة فيها، حيث طلب بوقف تنفيذ الحكم، والأيام المقبلة تحتاج إلى عدم تهيج الرأى العام، خاصة أن القضية تتزامن مع ذكرى 25 يناير، قائلاً "أعتقد أن جماهير النادى الأهلى الجفيرة المؤيدة لاستمرار مجلس إدارة محمود طاهر ستخرج فى الميادين فى حالة عدم وقف تنفيذ الحكم".

وأكد أن القضية المنظورة ترتبط بأكبر نادٍ فى مصر، الذى يبلغ عدد أعضائه 200 ألف عضو حضر منهم 18 ألف عضو فى الجمعية العمومية، التى نتج عنها انتخاب مجلس محمود طاهر، حيث يعد العدد الذى حضر الجمعية العمومية أكبر عدد فى تاريخ النادى الأهلى.

وتابع عبد المجيد، أن الفرق بين المهندس محمود طاهر ومنافسه فى الانتخابات 8000 صوت، ولو فردنا بطلان 1000 صوت كما ذكر الحكم، فلم يغير النتيجة، حيث أن الحكم الذى صدر مستندًا على بطلان الإجراءات لم يسأل عنها مجلس الإدارة بالكامل، ويُسأل عن ذلك المسئولين عن هذه الإجراءات من مديرية الشباب والرياضة ووزيرها .

الشئون القانونية للأهلى: الحكم أصاب النادى بالشلل التام
فيما قال طارق الأعصر، مدير الشئون القانونية بالنادى الأهلى، أنه منذ صدور الحكم وأصبح النادى فى شلل تام، وتم تجميد أرصدة النادى لدى البنوك وتوقف صرف المكافآت للفرق الرياضية ومرتبات العاملين ومرتبات المدربين الأجانب، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية داخل النادى للرافضين بحل المجلس .

وأكد الأعصر، أن هناك اتفاقية لوزان عقدت فى سويسرا، ومثل مصر فيها وزير الشباب والرياضة، وتطرق إلى حل مجلس إدارات الأندية بمعرفتها، مشيرًا إلى أن وزير الرياضة فى حيرة بسبب تلك الاتفاقية، وأن الاتفاقية تنطبق على كل مجالس الإدارات وليس النادى الأهلى فقط .

طارق إبراهيم يدفع بعدم إعلانه بصحيفة الطعن
وترافع طارق إبراهيم المطعون ضده فى الطعن، حيث دفع بعدم إعلانه بصحيفة الطعن وعدم الإطلاع عليها وما حوته من أسباب، كما يطعن بالتزوير على صحيفة الإعلان لأنه مختصم بالطعن بشخصه، ولم يصل له إعلان .

وقال، إن أى طعن لابد أن يأخذ 60 يومًا منذ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى لتحديد جلسة لنظره، مشيرًا إلى أن الخصوم فى الدعوى عددهم 6 ومن حقهم جميعاً أن يطعنوا حتى انتهاء المدة القانونية والتى تنتهى فى 27 فبراير 2016، واليوم أمامنا طعنين فقط، فردت عليه المحكمة قائلة أن هذا شأن المحكمة، وليس لك الحق فى التدخل فيه، والتمس تأجيل الطعن لمدة أسبوع فقط للإطلاع على الطعنين، قائلاً "أنا بقالى سنة أمام محكمة أول درجة بطلب تأجيل أسبوع فقط قبل الطعن أمام العليا .

وطلب التصريح له بالحصول على نسخة من الحلقة التى أذيعت على قناة cbc إكسترا ببرنامج ساعة رياضة مع إبراهيم فايق بتاريخ 7 يناير 2016، والتى استضاف بها المهندس عدلى القيعى وأجريت بها مداخلة مع محمد سويلم مدير إدارة المنطقة الرياضية، والذى أقر فيها ببطلان اللجنة الثلاثية، وعلمه بذلك بصفته المسئول على الجهة الإدارية أثناء عملية الانتخاب موضوع الطعن.

وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وقائع أولى جلسات دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة .

وقالت هيئة المحكمة أن هناك طعنين أمامها؛ أحدهما مقدم من النادى الأهلى، والآخر مقدم عن الحكومة، وصدر تقرير هيئة مفوضى الدولة فى طعن النادى الأهلى، وذلك لتقديمه قبل طعن الحكومة بعدة أيام .