اتحاد المصريين بالخارج يهاجم مشروع قانون الهجرة بسبب شركات تسفير العمالة

هاجم الاتحاد المصريين فى الخارج، مشروع قانون الهجرة الذى أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم، بحجة أن ما جاء به من ضمانات ليس كافيا لتقليل أو القضاء على الهجرة غير الشرعية ووقف نزيف البشر بسبب الموت أثناء الهجرة، حيث يسمح القانون - وفقا لما تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء- لأى شخص بإنشاء شركة قائلا "ممكن فكهانى يعمل شركة تسفير ويجمع ملايين من الغلابة".

وقال نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القانون به نقاط أساسية لا يمكن إغفالها، لأنه الأهم إذ لا يمكن أن يصدق أن يكون رأس مال الشركة التى تشرف على الهجرة هزيل "200 ألف جنيه" ولا يساوى شيئا فى عالم التسفير.

واقترح ريان، بألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 2 مليون جنيه، ورأس المال المصدر عن 5 ملايين، ورأس المال المصرح به عن 10 ملايين جنيه، وأن يقل خطاب الضمان عن مليون جنيه.

وأوضح ريان، أن معارضة الاتحاد الجوهرية للقانون، تكمن فى أن القيمة المالية لا تتناسب مع مهمة القانون فى الحفاظ على أعداد المهاجرين لأنه من الممكن أن تكون أعدادهم أكبر من شركة ضعيفة مهنيا وفنيا ولا تستطيع تغطية نفقات تكاليف الخسارة التى تترتب على المهاجرين.

وأكد أن القانون فى بنوده إجمالا لا يشترط أن تكون شركة التسفير شركة مؤسسة مكتملة فنيا وقانونيا لضمان عملها بنجاح، موضحًا أن رأس المال المقترح فى مشروع القانون 200 ألف جنيه أى يعنى 10% ستوضع فى حساب بنكى وهو ما يبلغ 20 ألف جنيه، وهو هزيل، أيضًا تدبير خطاب ضمان بنصف مليون، لا يتناسب مع ما تجمعه الشركة من الضحايا أو العملاء، وهذا يؤكد أن القانون لم يوضع من خلال أشخاص من داخل المطبخ بل وضع من خلال "أفنديات"، وكلها اعتراضات حتى لا تستخدم الرخصة بطريق خاطئ، وتابع: القانون الجديد يفترض أن يضم شركات إلحاق العمالة المؤقتة والهجرة الدائمة والموقوتة.

وشدد ريان، على أن رؤية الاتحاد تؤكد على ضرورة إنشاء شركات شطرية متواجدة فى الخارج هى من تتولى عملية استقبال العمالة، ومثل هذه الشركات يمكنها تقنين أوضاع الهجرة غير الشرعية فى الخليج وأوروبا الغربية وأن تكون الشركات تجارة خدمات.

ولفت نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، إلى أن بعض شركات تسفير العمالة متواصلة مع شركات بالخارج ترسل لها عقود عمل (الحاق عمالة – وسيطة).