الأمر تسبب أيضًا فى اضطرار تجار المواشى والجمال لإلقاء مخلفاتها والميت منها أثناء عمليات النقل فى أرض شاسعة بجوار الأسواق، وفى ذلك فرص ذهبية لمن خربت ضمائرهم فى أخذ لحوم الحيوانات النافقة وبيعها فى الأسواق بين الأهالى، وأدى رفع الدولة يدها عن السيطرة الأمنية على تلك الأسواق إلى جعلها ملاذا لمن أراد أن يفعل بها ما شاء.
«اليوم السابع» رصدت حال 4 من أكبر الأسواق هى «سوق الجمال ببرقاش، سوق الخميس بمنشأة القناطر، سوق كومبيرة للمواشى، سوق كومبيرة للخضراوات» لتخرج بحقيقة مفادها أن الأسواق المصرية خارج نطاق خدمة الدولة وحساباتها.
سوق الجمال
يعد سوق الجمال ببرقاش القبلة الأولى التى يقصدها التجار من كل مكان فى مصر، عشرون عاما هى عمر السوق صاحب الطريق غير الممهد، كان مقره قبلها مدينة البراجيل، السوق يبدأ العمل مع أول شعاع نور لأيام الأربعاء والخميس والجمعة، يبدأ عرض البضاعة من جمال أتت من دول عدة كالسودان وأرتيريا، منها ما هو للأكل ومنها ما هو للتربية.
بوابة السوق تفصلك تماما عما بخارجه، فالملابس سودانية بيضاء واللكنات مختلفة، كابتن عبدالناصر مختار والمشهور هناك باسم كابتن عبدالناصر له قصة يرويها بدايتها: «ينادوننى كابتن لأننى درست طيران، ولكنى لم أعمل بالمهنة».
وعن السبب يقول: «ولدت لأب سودانى وأم مصرية ودرست الطيران بالسودان، وحينما أتيت إلى مصر بعد انتهاء دراستى لم أستطع العمل فى شركات مصر، فعملت بمهنة أجدادى فهم أول من فَعَّل استخدام طريق الأربعين وأشهر من عملوا بالمهنة».
وتفصيلا يقول: «كانت القافلة تخرج بها عشر رسائل كل رسالة تضم مائة جمل وكل رسالة تخرج معها عشرة رجال وكنا ننقل القافلة برا إلى أن أتى عهد السادات، تغير الشحن إلى استخدام السيارات وبدلا مما كنا نقطع المسافة فى أربعين يوما، صرنا نقطعها فى أسبوع، وبعد ثورة يناير تم افتتاح ميناء كوستى ليستغرق إدخال الجمال إلى مصر أربعة أيام فقط».
وعن المشاكل التى تقابل تجار الجمال أثناء الاستيراد قال: «هناك مشكلة تحويل الأموال، لنا أموال فى السودان ولا نستطيع استردادها وما يحدث أننا نأخذ بدلا منها مزروعات أو جمال».
حمدى البحيرى، تاجر جمال من أوسيم، يقول: «عبدالرحيم شحاتة محافظ الجيزة الأسبق قال نصا هنشيلكم من النار وهنوديكم الجنة، وما لقيناش غير صحراء جرداء لا كهرباء بها ولا ماء «حيث لا مياه ولا كهرباء والطريق مهدم ولا أى إنارة، ولا أى مقومات للحياة، نشترى جركن المياه بعشرة جنيهات ونقوم بنقل الجمال بالعتمة وبعضها يموت منا».
وتابع: «بندفع على المتر» «أرضية» جنيهين سنويا مقابل توفير خدمات، أين تلك الخدمات المزعومة؟ الإنسان يتضرر ما تضررت البهائم، فحينما لا تتوافر أى خدمات طبية تسعف الجمال أو تحميها من الأمراض ثم تُذبح ويأكلها الإنسان، يصاب بالمرض.
ويشتكى البحيرى حال كساد تجارته بقوله: «منذ الثورة وانعكس حال البلاد العامة على حال السوق، ولكننا نأمل ازدهار التجارة كما كانت سابقا بعد أن تولى السيسى أمر البلاد».
وعن رحلة ترحيل الجمال من السودان إلى مصر قال البحيرى: «نشترى الجمل من السودان بما يعادل عشرة آلاف مصرى، بالإضافة إلى دفع مبالغ مالية أخرى كرسوم لمحاجر حلايب وشلاتين، وأخرى للسودان وعلى الرغم من ذلك تتعطل الإجراءات وتتأخر بمحجر شلاتين على عكس السودان، أيضًا نتضرر من حجم الضرائب الكبير وغير المتناسب مع حجم المكسب».
جيفة الجمال يأكلها المصرى
إهمال حكومى تحول إلى كارثة يفعلها من خربت ضمائرهم، فكما يقتات طائر الصرد على حشرات الأفيال ومخلفاتها، يتكسب من خربت ضمائرهم من جيفة الجمال الميتة أثناء النقل بسوق الجمال عن طريق أخذ لحومها بعد نفوقها، وهى جيفها وبيعها بالأسواق، والسبب عدم توفير الحكومة محرقة بالسوق فيضطر التجار إلى إلقائها بقطعة أرض شاسعة بجوار السوق.
القصة كاملة يرويها عبدالناصر مختار قائلاً: «على الرغم من أن المنطقة هنا تعد مزارا سياحيا، لكونها أكبر أسواق الشرق الأوسط فى تجارة الجمال، فمثلها مثل خان الخليلى، إلا أن الخدمات بها منعدمة، يعمل السوق ثلاثة أيام فى الأسبوع، وفى كل يوم يدخل قرابة 7 آلاف رأس جمل تقريبا، وهناك بعض الجمال تموت أثناء عملية النقل، قرابة 22 جملا فى كل يوم عمل أثناء عملية الشحن والتفريغ، هذه الجمال يجب التخلص منها عن طريق محرقة».
وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت يتسبب فى سرعة تحلل النافق من الجمال، إلا أن لسارقى لحومها أعينا زرعت بالسوق يخبرونهم بعدد النافق يوميا، إلى جانب إعطائهم إشارة تفيد بأن السوق قد فرغ من بيعه وغادره الناس فيأتون لنزع الجلد وأخذ اللحم قبل تحلله.
الأمر يقصه أحد عمال السوق مدللا على صدق كلامه بهياكل عظمية حديثة نزع عنها اللحم والجلد.
سوق بلا خدمات
هناك وبمحاذاة للسوق، بنايات أعدت كمقر لمجموعة المطافئ وأخرى مجاورة أعدت لتكون مركزا لنقطة شرطة، وثالثة كإسعاف إلا أنها كانت خاوية على عروشها فلا معدات ولا عمال يعمرونها.
يقول عبدالرازق: «يأخذون منا جنيهين ونصفا لكل متر سنويا فى مقابل خدمات لا يقدمونها، أى أننى أدفع سنويا حوالى 18 ألف جنيه للحكومة مقابل خدمات لا أراها»، وباستنكار يضيف: «ذات مرة وبسبب كساد التجارة تأخرت فى سداد مبلغ ستة آلاف جنيه، لم يتمهلوا على وقاموا بعمل قضية لى انتهت بدفع المبلغ».
وعن كيفية تنظيف السوق وماذا عساهم يفعلون عوضا عن تلك الخدمات المنعدمة قال: «جميع الأمور هنا تُدار بمجهودات ذاتية، ودور الحكومة قاصر فقط على تحصيل الأموال وجبايتها».
ويتابع: «كان من المفترض منذ نقلنا من سوق العبور بناء الحكومة الزرائب وإقامة كل الخدمات التى نحتاج إليها من بناء وحدة إسعاف أو نقطة شرطة أو محرقة للتخلص من المخلفات، إلا أنها لم تقم بذلك، لكن لماذا إذا تجنى منا الضرائب؟».
وعن الأضرار التى يتعرضون لها بسبب الغياب الأمنى قال: «تعرضنا لسرقة سيارة وكان بها 800 ألف جنيه كانت تشق طريقها نحو الصعيد».
وقال محمد خميس، أحد تجار السوق: «نحتاج لأفرع للبنوك الحكومية هنا لأن حجم التعاملات هنا كبير، والأموال تتعرض للسرقة بسبب وجودنا فى منطقة صحراوية منقطعة عن الناس ويسهل تثبيت السيارات بها، لماذا لا يتعاملون معنا على أننا سوق له حقوقه».
شعبان شحاتة، 52 عاما، قال: أتاجر فى تبن الغلة، هناك ركود فى السوق ويترتب عليه أنها لا تأتى بأجرة السيارة التى تقوم بنقله من غيطان الفلاحين، وتأتى به إلى السوق ليأكل الجمال وعن أسعاره يقول سعر البالة الواحدة 7 جنيهات وتستوعب السيارة النقل 205 بالات.
وعن المياه التى أصبحت عملة نادرة الوجود فى تلك الصحراء الشاسعة يقول محمد حسين: «المياه هنا مالحة ومن أجل ذلك نحضر مواتير رفع ونشتريها فى جراكن، سعر الواحد منها جنيهان تأتينا محملة من مدينة البراجيل».
ولبعد المسافة ضريبة يدفعها الجميع سواء التجار الكبار الذين يستقلون سيارات خاصة بهم يتكبدون تكاليفها أو من يخدمون على السوق من عمال صغار، ولا يملكون تلك السيارات فيضطرون إلى التجمع فى مكان ما عند أول شعاع للنور يترأى لهم، ومن تفوته تلك الحافلة المستأجرة فقد انقطع رزقه ذلك اليوم وعليه المكوث بجوار زوجته.
يقول كرم عبدالراضى أحد العمال العاملين على خدمة الجمال: «أنا من مطار إمبابة معنديش عربية تقلنى فأقوم وزملائى باستجار واحدة، وأحيانا يحدث أن تذهب بدونى فلا أجد أى مواصلة فأجلس بالمنزل»، متابعا: «يأتى زملائى من أماكن مجاورة بعضهم من البراجيل وآخرون من الوراق ومنا من يأتى من المنوفية بل وجميع المحافظات».
سوق المناشى
بحجم كبر سوق المناشى للماشية، كان حجم المشكلة التى أرقت تجاره، وتسببت فى كساد طارد الجميع فى أرزاقهم، مهددة حياتهم بعدما انقسم السوق بسبب الثأر الناشب بين عائلين، إحداهما من قرية بهرمس القرية الكبرى والتى يعتمد أهلها على تجارة المواشى، وبين قرية برطس والتى تمتاز عن السابقة بقربها من القاهرة ووجودها بالطريق الذى يفد منه تجار المواشى من محافظات شتى.
نار الثأر تحرق الجميع غير مفرقة بين من تسبب فى إشعالها وبين من وقف محايدا، فالانقسام المترتب على تلك المشكلة تسبب فى كساد تجارى، بعدما قامت قرية «برطس» بمقاطعة السوق، مستبدلة إياه بقطعة أرض واقعة فى زمامها قاطعة الطريق على القرية الأخرى مستغلة وضعها الجغرافى ومستغلة علاقاتها بالتجار الوافدين إليها من أماكن عدة بها.
المشكلة يوضحها محمد حسان عبدالقادر بقوله: «يرجع تاريخ السوق إلى فترة الثلاثينيات، على مساحة ثلاثة أفدنة تقريبا، وحتى 2007 تقريبا، كان مجاورا لقسم منشأة القناطر، نقلنا بعدها إلى أرض تابعة لقرية الحسانين، ورغم عيوبها الكثيرة لكونها منطقة نائية ولا يذهب إليها أحد، إلى جانب أن طريقها ضيق كذلك مساحتها، فإننا وافقنا وتاجرنا عدة سنوات إلى أن حدثت المشكلة».
يغطى سوق المناشى للماشية جميع قرى محافظة الجيزة بل ويأتيه التجار من كل المحافظات المجاورة والبعيدة عنه كالقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية، ورغم ذلك لا توجد به أى خدمات، فضلا عن كساد تجارى فرضته ظروف السوق، يقول عماد إبراهيم فرحات من تجار السوق: «حالة البيع واقفة ولا يأتيه تجار».
يقول رمزى ناجى عبدالرحيم من تجار السوق: «كان ذلك الانقسام كالقشة التى قصمت ظهر البعير، العقدة فى الأمر أن السوقين الأول، وهو الأساس كائن بقرية الحسانين والثانى وهو غير شرعى وكائن بقرية برطس يعملان فى نفس التوقيت تماما، حيث يبدآن فجر كل خميس، مضيفاً: «نطالب بتغيير يوم السوق على الأقل حتى يتسنى للجميع العمل والكسب بدلا من قطع الأرزاق».
وأضاف: «قام أهالى قرية برطس بوضع أيديهم على قطعة أرض وقاموا بإقامة سوق مواز لسوق المناشى وهو غير شرعى بدون استخراج أى تراخيص أو أوراق رسمية تتيح لهم إقامته».
واستكمل قائلاً: «قمنا بتقديم شكاوى عدة إلى محافظ الجيزة ورئيس مجلس مدينة منشاة القناطر ومدينة أوسيم إلا أنه لم يتحرك أحد لإنقاذ آلاف التجار المتضررين من وراء ذلك الانقسام».
وأكد رمزى أن السوق كان يدخل للدولة أكثر من 20 ألف جنيه أسبوعيا، أما الآن، وبسبب السوق غير الشرعى خسرت الدولة تلك الأموال.
المأساة يجسدها محمد عبدالنبوى، قهوجى السوق، والذى راح فى انفعال شديد يهدد بقوله: «لو الحكومة متدخلتش هيبقى الدم للركب، كله إلا لقمة العيش زمان كان مكسبى بيوصل ألف جنيه النهاردة مبيوصلش لـ30 جنيه هصرف على العيال منين؟».
بينما يرفض أحمد شوقى من تجار السوق الذهاب إلى سوق قرية برطس قائلاً: «هذا سوق غير شرعى وعلى الحكومة التصرف، لست مطالبا باتباع البلطجية الذين استغلوا الانفلات الأمنى للبلاد عام 2011 وأقاموا ذلك السوق نكاية فينا، متسببين فى قطع أرزاقنا».
سوق كومبيرة
لم يختلف عن سابقيه فى قليل أو كثير، يبين حاله صبحى فرج بقوله: «وظيفتى هنا قطع التذاكر للدخول والخروج، ولا أعرف أين تذهب تلك الأموال إذا لم يكن هناك خدمة واحدة توفرها الدولة لذلك السوق، فلا كهرباء ولا مياه ولا محرقة للتخلص من النفايات من الماشية الميتة أثناء الترحيل، متابعا: هناك من يأخذونها بعدما نلقيها فى «الترع والمستنقعات» يتخذون من جلودها مادة لعمل «المناخل» ومن لحومها أطعمة تباع فى المناطق العشوائية».
ويقول ماهر دسوقى، تاجر مواشى: «العلف غالى الثمن يكبدنا خسائر، إلى جانب أمراض كثيرة تتعرض لها الماشية، منها مرض الحمة القلاعية دون توافر طبيب بيطرى يساعدنا فى علاجها، مما يتسبب لنا فى خسارة كبيرة».
ويطالب ماهر أمين أبوحسين بالتأمين على الماشية من قبل الحكومة وصرف أعلاف مثلما كان يفعل السادات مع آبائهم وأجدادهم فى مهنتهم المتوارثة، وعن المعاناة التى يجدونها فى ارتفاع أسعار الماشية يقول: «شوال الأعلاف ارتفع ثمنه أضعاف ما كان يدفع من عشر سنوات، والحملات الطبية التى كانت تجوب الأسواق قديما تم منعها، وبسبب ذلك ارتفعت نسبة الفاقد لدينا حوالى %10 نلقيها فى ترعة السيايسة».
الكساد والإهمال أحاط الجميع حتى بائعة الشاى، منى صاحبة العشرين عاما وطفلين زادا الحمولة ثقلا حملها على الشكوى قالت: «أضطر إلى دفع أرضية عشرين جنيها فى اليوم، ونظرا لقلة الوافدين إلى السوق من تجار المواشى فإن مكسبى لم يعد كسابق عهده، بل إن من التجار من يشرب الشاى ويدخن «الشيشة» ولا يدفع إلا كل فترة، هل يعقل أن تجار المواشى الذين يتاجرون فى أموال كثيرة لا يستطيعون دفع ثمن المشروبات؟»
ويقول زكى كردى، المسؤول عن دخول وخروج الماشية إلى السوق: «يدفع التاجر على كل بهيمة خمسة جنيهات عند دخولها، وأحيانا ونتيجة للركود فإن البعض يرفض الدفع وتحدث المشاكل، ولذا أطالب بتوفير عناصر أمن لحماية السوق من الخناقات»، متسائلا: «هل رأيتم خناقات فريد شوقى فى أفلام الأبيض والأسود؟ هكذا يفعل التجار ويتكرر هذا كثيرا بسبب غياب الأمن».
وعن أقرب نقطة مرور مجاورة يقول كردى: «بيننا وبينها ثلاثة كيلو مترات وحينما نستدعيهم لا يأتون»، ويقول فتحى عبدالمحسن، سمسار من البراجيل: «مهنتنا تقتضى الذهاب إلى أسواق كثيرة منها سوق المناشى وكومبيرة وكفر الشيخ والمنصورة وغيرها وجميعها يعانى من نفس المشاكل فلا أمن ولا أمان، يتم تثبيتنا على الطرق، ولا تتوافر الشرطة ولا سيارات الإسعاف، بل إن أقل الأشياء التى يمكن توفيرها هى المياه والكهرباء لا يوفرونها أيضًا».
سوق الخضار بكومبيرة
يصبح كل شىء جاهزا للعمل بسوق الخضار بكومبيرة والمحال المجاورة له بحلول الساعة الواحدة ظهرا، تفتح السوق أبوابها وقد تكون بضاعتها قد شارفت على النفاد بعد ساعات قليلة من بدء العمل فى السوق الذى يقصده تجار كثر من بلدان كثيرة.
يقول عبدالفتاح «بائع الخضراوات» الذى يفرش بضاعته على عربة أمام باب السوق الكبرى، إن الطلب على بضاعته يزداد يوميا، لكنه يخشى ألا يستطيع تلبية هذه الطلبات المتزايدة. وتابع: «أعداد البائعين أقل بقليل عن الأيام العادية، والكثير من الخضراوات والفاكهة متوافرة فى أسواق الجملة فلا يوجد بها نقص، ولكن القلق عند كل البائعين هنا يكمن فى كيفية توفير سيارات لنقل الخضراوات من تلك الأسواق».
صبحى عفيفى، نقيب فلاحى قرية كومبيرة ونائب نقيب فلاحى محافظة الجيزة، يقول: «السوق هنا يقيمه الأهالى بفتح محلاتهم بمنازلهم»، وللسوق قصة يرويها عفيفى بادئاً: «فى عام 1998 صدر قرار من محافظ الجيزة الأسبق بمنع تجارة الجملة خارج أسوار سوق 6 أكتوبر، وبسبب بُعد المسافة وما يستلزم ذلك من دفع أموال أكبر كإجراءات للنقل، رفض الأهالى الذهاب، وإلى الآن نضطر نعمل كما كنا سابقا، ولن نستطيع الذهاب إلى ذلك السوق لارتفاع تكلفة النقل وبدوره سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخضار».
وطالب عفيفى الحكومة بتخصيص قطعة أرض للسوق قائلاً: «هنا أراض كثيرة بكومبيرة تناسب السوق بل إن مساحتها أكبر بكثير وتتسع لأكثر من منفعة واحدة»، وعن القرى التى يغطيها السوق وتعتمد عليه قال عفيفى هى «البراجيل، ناهيا، برك الخيام، العسيلى، أبورواش، بير مجدول، كرداسة، المنصورية، نكلا، الزادية، أوسيم، أرض اللواء».
وأضاف: «الفلاح هنا يقوم بنقل حصاده من حقله إلى السوق مباشرة، ونظرا لأن الحصاد لا يكون كبيرا للحد الذى يستأجر معه الفلاح سيارة لوحده يتكبد ثمنها، يقوم الجميع هنا بنقله على عربات الكارو، لانخفاض تكلفتها».
وعن تأمين السوق يقول سامى سمير: «الدولة لا توفر لنا أدنى سبل أمان أو حتى خدمات بل على العكس نحن من نقوم بتأمين أنفسنا ومن أجل ذلك استأجرنا خفيرا، نجمع له ألف جنيه شهريا يتم جمعها من أصحاب المحلات».
وتابع: «طالبنا محافظ الجيزة بتوفير مطافى أو إسعاف «ومحدش سأل فينا» على الرغم من أن المستشفى الوحيد القريب من هنا يعمل من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، والسوق هنا يُفتح من الواحدة ظهرا، فماذا نفعل إذا ما مرض أحدهم أو حدثت حادثة وهذا يحدث كثيرا نظرا لكبر السوق».
