محافظ مطروح : لن أقبل بأى شكل أن يضار مواطن بالمحافظة
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، على حرصه الدائم على مصلحة مواطنى محافظة مطروح وتحقيق مطالبهم ورغباتهم وجلب حقوقهم وفقا لما تمليه دواعى الصالح العام، مضيفا أنه لن يقبل بأى شكل أن يضار مواطن بالمحافظة خلال توليه مسئولية المحافظ، مؤكدًا أن أهالى مطروح جميعا يعلمون مدى حبه واحترامه لهم والبحث عن مصلحتهم والعمل على النهوض بمحافظاتهم .
جاء ذلك على خلفية الجدل الدائر بين أهالى مطروح والمسئولين بسبب سعى الدولة واعتزامها استرداد الشريط الساحلى بطول 50 كيلومترا بنطاق قرية رأس الحكمة والمخصص لهيئة التنمية السياحية منذ عام 1975 وإخلاء المنطقة من المواطنين الذين أقاموا مبانى على هذه المساحة منذ 40 عاما وحتى الآن، وذلك من أجل طرح هذه الأراضى للاستثمار السياحى من خلال البورصة العالمية لما تتميز به هذه المنطقة الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 50 كيلومترا.
المشروع لا يقل أهمية عن مشروع الضبعة النووى
وأكد محافظ مطروح، أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن مشروع الضبعة النووى، وسيتم طرح هذا المشروع على البورصة العالمية للاستثمار السياحى، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر للأمام، حيث يتيح المشروع فرص عمل لأبناء المنطقة وغيرهم، ويصب فى المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأضاف اللواء علاء أبو زيد بأن هناك بعض أصحاب المصالح وطيور الظلام والتى تسعى إلى الخراب وتحقيق بعض المكتسبات والمصالح الشخصية دون النظر إلى مصلحة الوطن الذى نسعى جميعا إلى النهوض به وتنميته فنحن فداء لهذا الوطن وليسقط أصحاب المصالح الشخصية.
وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح لهؤلاء بأن يتلاعبوا بأى شكل بالمواطن وفى الوقت نفسه لن يقف أمام مصلحة المواطن وسيتم تعويضه بالصورة المناسبة، مضيفا بأنه يجب على الجميع أن يساعد المشاريع القومية التى تنهض بالدولة والتى تم التخطيط لها وفقا للموارد والإمكانيات المتاحة.
محافظ مطروح ينفى بتهجير أهالى قرية رأس الحكمة من منازلهم وأرضيهم
ونفى محافظ مطروح صحة ادعاء بعض المغرضين وأصحاب المصالح والأجندات – كما وصفهم - بتهجير أهالى قرية رأس الحكمة من منازلهم وأرضيهم، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتعويض المضارين وبناء مدينة سكنية كاملة لهم أو تعويضهم بمبلغ مالى مناسب عن منازلهم وزراعتهم على الرغم من أن الأرض التى سيقام عليها المشروع فى المنطقة الواقعة بين قرية فوكه شرق وقرية سيدى حنيش غرباً هى ملك لهيئة التنمية السياحية بموجب قرار جمهورى صادر عام 1975، مشيرا إلى أن أى كردونات لقرى رأس الحكمة والقواسم والداخلة وضواحيها خارج قرار التخصيص.
وأكد المحافظ أن الهيئة العامة للمساحة ستدفع بلجنة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، للقيام بإجراءات الرفع المساحى للمنطقة التى تم تخصيصها لتقدير التعويضات التى تصرف للأهالى تمهيداً للبدء فى طرح المشروع.
من جانبهم ينقسم رأى أهالى رأس الحكمة حول المشروع إلى قسمين، الأول يرفض القرارات الحكومية ويعتبرها جائرة وتسلبهم حقوقهم وأراضيهم التى توارثوها عن الاجداد ويعيشون عليها منذ مئات السنين.
بينما يرى فريق كبير من الأهالى أن الدولة عازمة على السير قدما فى تنفيذ القرارات وادخال المنطقة فى إطار الاستثمار السياحى ويجب التفاوض مع أجهزة الدولة والحصول على أكبر مكاسب للأهالى مع حفظ حقوقهم فى التعويضات العادلة عن المبانى والأراضى والزراعات.
وقد شكل أهالى رأس الحكمة لجنة من بينهم تضم 5 أشخاص يمثلون قبائل وأهالى المنطقة من أجل تمثيل الأهالى أمام الاجهزة المختلفة والتصعيد القانونى ومقاضاة الحكومة لوقف القرارات التى يصفونها بالجائرة.
ويقول حامد مرضى الزعيرى أحد أعضاء اللجنة الممثلة للأهالى " نحن لسنا ضد التنمية والاستثمار ولكننا ضد أن يكون ذلك على حساب المواطنين.
وأضاف بأن أهالى منطقة يعيشون على هذه الأرض منذ عام 1806 وهناك عقود تمليك وشهادات اعتداد بملكية بعض الاراضى تعود إلى عام 1954 و عام 1969.
وأشار حامد مرضى الزعيرى إلى أنه فى عام 1975 تم بقرار جمهورى تخصيص مساحة 20 ألف فدان لشركة إيجوث التابعة لهيئة التنمية السياحية كحق انتفاع لمدة 15 سنة ومن وقتها لم يتم الانتفاع بالارض وبذلك يسقط حق الانتفاع بعد مرور 15 سنة.
وقال الزعيرى إن المنطقة التى يشملها القرار بها 80 مسجدا و20 مدرسة و 3 مراكز شباب و 4 جمعيات.
ممثل الأهالى يطالب أن يكون الأهالى شركاء فى اى استثمارات تقام على أرض المحافظة
وطالب حامد مرضى الزعيرى بأن يكون الاهالى شركاء فى أى استثمارات تقام على الارض وعدم الاكتفاء بالتعويضات فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة