أكد المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المراكز الحقوقية التى تعمل تحت طائلة القانون المدنى، هى منفذ خلفى لتلقى التمويلات الأجنبية خارج إشراف وزارة التضامن وبعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وأضاف البدوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رؤساء ومؤسسى تلك المراكز ينفقون من تلك التمويلات على نشاطات معادية للدولة المصرية، قائلا "مصر فى حالة حرب، السلاح فيها هو التقارير الحقوقية المكذوبة والمغلوطة، وجمع معلومات لمهاجمة مصر بجلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف".
وطالب المحامى الحقوقى محمود البدوى أجهزة الدولة بفرض هيبتها، وتشكيل لجنة مشتركة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لصياغة قانون جديد للعمل الأهلى يكفل حرية العمل الأهلى ويراعى أبعاد الأمن القومى، وعدم انتظار البرلمان المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة