تغريم بنك مورجان ستانلى الأمريكى 2.6مليار دولار بسبب أزمة التمويل العقارى

وافق بنك مورجان ستانلى الاستثمارى الأمريكى، مساء أمس الأربعاء، على دفع غرامة قدرها 6ر2 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره فى فضيحة التلاعب فى منتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقارى قبل تفجر الأزمة المالية فى الولايات المتحدة عام 2008، ليصبح أحدث بنك يتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن هيئة سوق المال الأمريكية، أنه تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" مع القطاع المدنى فى وزارة العدل الأمريكية لتسوية "ادعاءات محددة" كان القطاع قد وجهها ضد البنك.

يذكر أن هيئة سوق المال تتولى رقابة القطاع المالى والمصرفى فى الولايات المتحدة.

وكانت عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية قد باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء، مما ساهم فى تفجر الأزمة المالية فى الولايات المتحدة والعالم فى خريف 2008.

وكان توافر القروض لتمويل مشتريات العقارات فى الولايات المتحدة منذ بداية الألفية الثالثة قد أدى إلى فقاعة عقارية انفجرت عام 2007 لتظهر بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.

ومنذ الأزمة المالية وحتى الآن وافقت بنوك جيه.بى مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتى جروب على دفع أكثر من 35 مليار دولار لتسوية الدعاوى التى تواجهها على خلفية دورها فى تفجير الأزمة المالية.