بعد براءتهما من تهمة الاستيلاء والإضرار بالمال العام فى قضية اللوحات المعدنية..ننشر مرافعة نظيف والعادلى والتى اعتمدت عليها المحكمة فى براءتهما واستعانت بها فى حيثياتها

استعانت محكمة جنايات القاهرة فى حيثياتها ببراءة المتهمين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء الأسبق و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار بالمال العام فى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة أوتش الألمانية فيما عرف إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية بجزء كبير من مرافعة المتهمين عن نفسيهما، بعد التيقن منها والاطمئنان لمدلولاتها واعتمدت عليها و افردتها فى حيثياتها .

"اليوم السابع" يعيد نشر مرافعة كل من أحمد نظيف عن نفسة وإيضاحه لحالة الضرورة التى كانت تمر بها البلاد والمخاطر الأمنية التى جعلته يستخدم حقه القانونى فى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة أوتش الألمانية.

حيث تساءل الدكتور أحمد نظيف عن الاتهام الموجه لة قائلا، "ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا، وهو الشخص الأجنبى الألمانى الذى لم يثبت أى اتصال به على الإطلاق"، مضيفا أن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار أحمد نظيف كان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التى ترتكب بسيارات مسروقة واللوحات المعدنية، والنيابة العامة قالت إن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت ويريد حلا، فلماذا لم يأخذ رأى اللجنة الفنية التى قالت إن هناك لوحات بنصف الثمن، وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات؟ لأنها ليست موجودة.

وأكمل نظيف، أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات، وكان ذلك طبقا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية فى شرم الشيخ وغيرها، واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللوحات كان أفضل الموجود وحتى لو كان أكثر فما الضرر، فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمنى والسياحة وغيرها، والقرار تقديرى وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.

واستطرد نظيف: أن هناك اليوم لوحات فى المحافظات مكتوبة بخط اليد، وتوجد إثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التى حدثت فى التعاقدات بعد ما حدث .

وأشار نظيف إلى أن معظم الحوادث الإرهابية فى مصر أو الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتى تهريب السيارات نفسها، حتى وصل الأمر إلى أن بعض السيارات الدبلوماسية تفعل ذلك بإعطائها للمصريين بلوحات عادية، ومؤكدا أن حماية المواطنين مسئوليتهم لأنه الآن لا يمكن سرقة السيارات، حيث إن اللوحات الجديدة لا تفك و لا تستبدل إلا من المختصين.

وقال لا ضرر فى أموال الدولة إطلاقا، فالدولة لم تصرف جنيها واحدا فى هذا المشروع، كما أنه لم يصدر أى أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق ولا يوجد ضرر وتظل اللوحة بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين. واختتم بقوله، "أنه لو تكرر الأمر لقام بنفس الفعل لأنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد والحمد لله أنه تركها فى أحسن حال فى يناير 2011 والحكومة الذى رأسها حققت أعلى نموا اقتصاديا، وانتعشت السياحة وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصرى والإضرار بأموال الدولة"، وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم.

وأكد العادلى فى مرافعته التى اهتمت بالجانب الأمنى بشكل كبير، أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه، وقال
إنه بعد أن خدم مصر لـ 50 سنة وأدى عمله بكل إخلاص دون أى تقاعس، وإن أخطا فهو بشر "لكنه غير مقصود".

وقال العادلى: "إن وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت أن تنهى الإرهاب فى مصر وما يحدث آمن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، كان العالم كله يشهد بالأمن فى مصر وإذا قارنا بين الأمن الذى كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير فإن المقارنة ستوضح النتيجة".


وتابع العادلى: "السيارات كانت فى تزايد مستمر والطرق كانت غير ممهدة والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات، وكان هناك نمو اقتصادى ولم يكن هناك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات، لافتا أنه كانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها وكانت لا تليق بمصر.

وقال العادلى:أصبح هناك هذا التهديد الإرهابى وحوادث المرور والخسائر البشرية التى كانت تحدث وكان هناك تزوير وكانت هنالك لوحات مصطنعة بهيئات عليها، وكانت تحدث الحوادث ولا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث، والشركة التى كانت متعاقدة كانت غير قادرة على توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد" .

وأكمل العادلى: "يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى 2007 عرض على فكرة تغيير اللوحات المعدنية، حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس فى كل اجتماع للوزراء، فرددت عليه أنه إذا أردا التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخلية فلا مانع، فرد غالى أنه لن يحمل الداخلية أى نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير".


وأوضح العادلى أنه وافق على هذا العرض، وأن تكون على أعلى درجة من التأمين، خاصة أن هنالك قضية هامة "الإرهاب" وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب، قائلا: "ذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيس الوزراء، ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية وغيرها، وكان يعلم بها، فهى تقال فى كل اجتماع ولم أكن فى حاجة لإخباره بالمزيد عن الحاجة للوحات المعدنية".

وأشار العادلى إلى أن الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهورية حسنى مبارك وفى احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة، عرضها على الرئيس ومميزاتها وكل شىء عنها واقتنع بها. وقال العادلى أنه كوزير لم يجر أى بحث أو فحص أو مفاضلة لأى من الشركات المتقدمة ولم يجرى فحصا للشركة الألمانية التى تعاقدت معها وزارة المالية ولم يلتق أى من أعضاء الشركة ولا مندوبيها، ولم يكن له أى نية أو مصلحة فى التعاقد مع شركة دون غيرها، أو يحدد رسوم اللوحات فى الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة، ولم يقدم أى دليل على ذلك.

وأضاف العادلى فى مرافعته "الحكم السابق ذكر أن بطرس هو من تولى تحديد الرسوم"، لافتا أنه لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أى من الرسوم، ولم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك. أن الشهود كلهم قالوا أنه ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر فى باله مطلقا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية، كما قالت النيابة إن الرسم الذى أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله أى خدمات، مشيرا إلى أن هذه النفقات تنفق على كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها .

وأوضح أنه كوزير لم يكن له أى دراية أو اهتمام بالجوانب المالية، لافتا أن وجميع وزراء المالية من يوسف بطرس وما بعده لديهم مستشارون ماليون، وأن القضية جاءت فى 2011 المخالفة فى 2008، متسائلا: "أين كان مستشارو المالية وقتها من تلك المخالفة التى جاءوا بها فى 2011 وأين المساواة لو أننا أجرمنا فإن الجريمة مستمرة ولا يحاسب أحد غيرنا؟".




حيثيات براءة نظيف والعادلى بـ"اللوحات المعدنية".. المحكمة: الضرورة تجيز التعاقد بالأمر المباشر حفاظا على السرية.. والسرقات والإرهاب اضطرهما للتعاقد مع "اوتش" للتأمين بجودة فائقة.. ولا نية للتربح