الاتصالات:ميكنة "العقارى"و"السجل" ستكون نماذج إرشادية لتطبيق الحكومة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015 12:19 م
الاتصالات:ميكنة "العقارى"و"السجل" ستكون نماذج إرشادية لتطبيق الحكومة الإلكترونية جانب من المؤتمر
كتب هانى الحوتى - تصوير أشرف فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تأمل أن يحقق مشروعى ميكنة السجل التجارى والشهر العقارى بالشراكة مع القطاع الخاص، النجاح ليصبحا كنماذج استرشادية لميكنة الخدمات الحكومية، مضيفا "نجاح المشروعين سيضع الحكومة تحت ضغط ميكنة كافة الخدمات بنفس النموذج..وسيحقق عائدا للحكومة لأنه لن يكلفها أية أعباء، كما سيحقق عائد للقطاع الخاص المشارك".

وأضاف "طاهر"، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار والتكنولوجيا، أن وزارة الاتصالات قامت بتحليل التجربة السابقة للحكومة الذكية، ووجدت أن عملية تطوير الخدمات الحكومية يحتاج إلى 4 محاور رئيسية.

وتابع "المحور الأول هو تطوير مكان العمل بالجهاز الإدارى للحكومة، وهو محور ليس للرفاهية، ولكن المطلوب هو توزيع أعداد الموظفين الذى يقدمون خدمة بمكان واحد لنطاق جغرافى واسع، إلى فروع للمكتب الرئيسى لتوزيع الخدمة وتوزيع الموظفين لاستغلال طاقاتهم..وهو ما سيتم تطبيقه بنموذج ميكنة الشهر العقارى والسجل التجارى".

واستكمل "العنصر الثانى هو تطوير عملية أداء الخدمات الحكومية، من خلال تطوير آلية الخدمة..فكيف لمواطن أن يؤدى الخدمة من خلال المرور على 5 موظفين مثلا لاستخراج توكيل من الشهر العقارى..ولذلك لن أستطيع ميكنة الخدمات دون وضع رؤية جديدة لأداء الخدمة".

وأشار إلى أن العنصر الثالث هو تطوير العنصر البشرى، مضيفا لا يمكن تطوير الخدمات دون تطوير من يقدمها، مشيرا إلى أن العدد الضخم بالجهاز الإدارى للدولة سياسات خاطئة لـ60 عاما، من خلال تغطية البطالة بالتعيين بالحكومة، وهو ما يحملها عبئا، ولا يمكن استمرار الوضع الحالى بسبب الأخطاء السابقة.

وأضاف أن القطاع الخاص الذى سيتولى تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، سيتولى تدريب العنصر البشرى بالحكومة، لضمان استمرار المنظومة التى أعدها، وتابع "الموظف الذى سيستجيب للتحفيز والتدريب سيستمر..وغير ذلك سيفصل عن عملية التطوير..لأنه لا يمكن حرمان الدولة من التطوير من الموظفين الذى أصبحوا عبء عليها".

وأكد "طاهر"، أن العنصر الرابع هو ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة بتطوير الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص لن يؤثر على الأمن المعلوماتى لبيانات الحكومة، لأنه لن يكون متاح له الاطلاع على البيانات الحكومية، وتقتصر مهمته على أنه سيكون مشغل فقط للخدمة.


اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة