عمال مصر هم ثروتها البشرية، وأحد أهم عوامل اقتصادها، ولأن كل محاولات هزيمتنا واختراقنا فشلت، غير المتربصين بنا، أفكارهم واتخذوا أساليب أخرى لمحاربتنا، ليس بأحدث نظم الأسلحة فلما يكلفون أنفسهم أموالا طائلة وهم باستطاعتهم إدارة الحرب دون تكلفة مادية؟.. ففكر الهجوم والحروب اختلف، الآن يحاربوننا بالفوضى والاضرابات والاعتصامات والمغالاة فى المطالب الفئوية، إنها حرب منظمة لاغتيال الاقتصاد ووقف عجلة الإنتاج وإغلاق المصانع والاحتقان بين العامل وصاحب العمل والنتيجة انهيار الدولة، هذا مخططهم الذين يسعون إليه وأعطيناهم الفرصة بإطلاق الحريات النقابية والسماح بتكوين نقابات مستقلة تتلقى تمويلها من الخارج لتنفذ أجندات ومهام محددة، إن ما حدث فى هيكل الأجور فى مصر كان نتيجة المطالب الفئوية التى وضعت ميزانية الدولة الآن فى ورطة، وإن كنت أرى أن الورطة القادمة مستترة فى شكل قانون المنظمات النقابية الذى يقنن التجسس ويسمح بتكوين نقابات عمالية لغير المصريين، ولا أعلم لماذا يصر المشرع أن يضعنا دائما أمام نص كارثى فى كل مرة، لماذا الإصرار على تمرير نصوص تساعد فى تنفيذ مخطط اغتيال الدولة المصرية، لماذا يتبرع المشرع ليقدم هدية لأبناء صهيون بتنفيذ ما خططوا له فى بروتوكولاتهم، لقد أصابتنى الدهشة عندما قرأت مسودة قانون المنظمات النقابية التى ستقنن التجسس وتشرع التعددية وتهدر أموال الدولة من كثرة الإعفاءات الواردة بها وانعدام الرقابة المالية للمنظمات النقابية ووجود نصوص تسمح بالتفرغ ليصبح كل عمال مصر متفرغين.
إننا أمام مسودة قانون ملغمة ستنفجر فى قلب الاقتصادى المصرى وتخترق كل مؤسسات الدولة، وأكثر ما أصابنى بالدهشة أننى حاربت عام 2013 نص مسودة هذا القانون حرصا على الأمن القومى للبلاد واقتنع المستشار عدلى منصور بكل تخوفاتى واستجاب لتحذيراتى وألغى المسودة، وها نحن الآن نواجه كل التخوفات فى المسودة الجديدة وليس بمقدورى سوى القول بأن هناك سوء نية من المشرع ويجب إعادة النظر فى هذا القانون من جديد، وإلى جانب ذلك يجب السير فى اتجاه إنشاء جهاز امن قومى عمالي، حتى لا يصبح عمال مصر ممرا ممهدا لاختراق البلاد، لابد من جهة سيادية تحتضن العمال تقدم الأمن والتنمية فى آن وواحد وتكون حائط الصد لكافة الاختراقات، فالجواسيس الآن يحملون رخصة ناشط ويتعاملوا مع كل اجهزة الدولة، وللعلم ما أطلبه من أمن قومى عمالى هو مطلب قانونى يحقق أمن البلاد بعد اختراق القطاع العمالى، فالمادة 205 من دستور 2014 تسمح بذلك ونصت على إنشاء مجلس للأمن القومى وحددت تشكيله واختصاصاته، فهل أجد من يستمع إلى دعوتى ويجهض كل محاولات الاختراق والمؤامرات التى تحاك ضد وطننا الغالى.
