وزير الصناعة فى أول ظهور تليفزيونى له:انتهاء مشكلة الطاقة والمصانع تعمل بكل قوتها.. ويؤكد: هدفنا تخفيض مدة "تصاريح المستثمرين" من 634 يوماً للنصف..ويجب تخصيص أراضى الصناعة مجاناً..ونحتاج لـ"نطة كبيرة"

الإثنين، 16 نوفمبر 2015 02:51 ص
وزير الصناعة فى أول ظهور تليفزيونى له:انتهاء مشكلة الطاقة والمصانع تعمل بكل قوتها.. ويؤكد: هدفنا تخفيض مدة "تصاريح المستثمرين" من 634 يوماً للنصف..ويجب تخصيص أراضى الصناعة مجاناً..ونحتاج لـ"نطة كبيرة" وزير الصناعة والتجارة
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الميزان التجارى يعانى فجوة.. وهدفنا خفض الاستيراد للنصف

مركز معارض دولى بالعاصمة الإدارية لتسويق الصناعات المصرية



فى أول ظهور تلفزيونى له، أجرى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، حواراً مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم" كشف خلاله عن أسباب تراجع الصادرات المصرية وارتفاع الواردات، والمشكلات الصناعية وخطط الحكومة لحلها، مؤكداً انتهاء أزمة الطاقة، وأن كل المصانع تعمل بكامل طاقتها.

انتهاء أزمة الطاقة



وقال الوزير، إن "مصر كانت تعانى من مشكلة فى الطاقة، خاصة الغاز، ما أثر على الصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمدة والأسمنت، لكن منذ أول أكتوبر وكل التأكيدات من وزير البترول أن مشكلة الغاز انتهت وكل المصانع تعمل بطاقة كاملة، إلا بعض المصانع التى تقوم بإجراء صيانة دورية، والغاز موجود ومتوفر لكل المصانع.. ومشكلة الغاز انتهت".

وأوضح الوزير، لـ"الجلاد"، أن الصناع محقون فى شكاواهم بشأن مشكلات أزمة الدولار والتسهيلات ورؤية الدولة والحكومة للصناعة، لافتا إلى أن هذه المشكلات مرتبطة بالاضطرابات السياسية بالدول المحيطة التى تعد أسواقا كبيرة للتصدير والتى تمثل 13% من الصادرات المصرية، بجانب المشكلات الداخلية من عجز الموازنة، والميزان التجارى، والمشكلات الصناعية الخاصة، بالإضافة للعبء العالى على المصنعين، بجانب خفض الصين لعملتها المحلية، ما أثر سلبًا على الصادرات المصرية.



الأراضى روح الصناعة ويجب تخصيصها مجانا للمستثمر



وفيما يتعلق بتخصيص الأراضى للصناعة، قال المهندس طارق قابيل، إن "الأراضى هى روح الصناعة"، لذا من المفترض تخصيص الأراضى الصناعية مجاناً، تشجيعاً للاستثمار، موضحا: "الطبيعى والمفروض فى مبدأ الأراضى للصناعة أن تكون ببلاش، لكن لا يمكننا فعل ذلك الآن نتيجة العجز الكبير للموازنة، ولا يفترض للدولة أن تتاجر بالأرض الصناعية لكن يجب توفيرها بقدر الإمكان بسعر مخفض لتشجيع المستثمر".

واعتبر "قابيل"، أن تخصيص الأراضى للصناعة مجاناً أو بتسهيلات، لا يمثل إهداراً للمال العام، لكن يساهم فى اقتصاد الدولة على المدى الطويل، من خلال إقامة المصانع وتوظيف الشباب، وخفض البطالة وتحصيل الأموال من خلال التأمينات والإنتاج والضرائب، ما يسير عجلة الاقتصاد.

وشدد قابيل، على ضرورة تغيير العديد من التشريعات لتسهيل تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وكذلك على ضرورة العمل بالمطور الصناعى من خلال زيادة طرح الأراضى الصناعية.

وأضاف أن حقل الغاز الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية بالبحر المتوسط، سيساهم فى اكتفاء كل المصانع من الغاز.

المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه.. وهذا معدل "سيئ جدا"



وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن تعدد جهات تخصيص الأراضى الصناعية أكبر العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن البنك الدولى أكد فى آخر تقاريره، أن المستثمر فى مصر يستغرق 634 يوما لاستخراج جميع التصاريح، بما فيها تجهيز المصنع، وهذا معدل "سيئ جداً".

وأوضح أن وزارة الصناعة لا تمتلك مصانع، ومهمتها وواجبها الأساسى تنظيم عملية الصناعة وتوفير الأراضى وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال فريق عمل يراجع جميع طرق إصدار التصاريح بحيث يتم اختصارها للنصف.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول مع وزارة الاتصالات لوضع البنية الأساسية للميكنة فى الصناعة، بهدف مساعدة المستثمرين، فى طرح الأراضى، وطرق الدفع، وربط المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية وكل المراكز، مشدداً على أهمية تعديل التشريعات الاقتصادية لفض التشابك بين الوزارات فيما يخص تأسيس المصانع.

لا مجال للواسطة



وتابع: "لو بنتقدم بنسبة، لكن غيرنا بيتقدم بنسبة أعلى، ما يزيد الفجوة ولذا لابد من (نطة) كبيرة بأفكار غير تقليدية"، مؤكداً أنه لا يوجد مكان للوساطة فى تخصيص الأراضى لنشاط الاستثمار الصناعى.

الميزان التجارى يعانى فجوة.. وهدفنا خفض الاستيراد للنصف



وقال المهندس طارق قابيل، إن هناك فجوة فى الميزان التجارى، حيث بلغت الصادرات 20 مليار دولار، بينما قفزت الواردات لـ67 مليار دولار، موضحا أن الوزارة تسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50% العامين المقبلين، لوقف هذا النزيف، وإصلاح الميزان التجارى.

الجنيه المصرى ارتفع أمام اليورو لكنه مرتبط بالدولار



وكشف أنه عقد لقاء عاجلا مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لتدبير الدولار للمنتجين، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى ارتفع بالمقارنة مع اليورو لكن العملة المصرية مرتبطة بالدولار.

وأكد "قابيل" أن مصر لا يمكنها منع الاستيراد الكامل من الخارج، فى ظل اتفاقيات التجارة الدولية الحرة، التى تحكم العالم، قائلا: "لا يمكننا وقف استيراد سلع استفزازية ونحن نطالب بقروض فى نفس الوقت، فهذا يضعنا فى موقف غير جيد".



وعن خطط إصلاح الميزان التجارى، قال الوزير، إنه تم استثناء 6 دول "السودان وليبيا والعراق وفلسطين واليمن وسوريا" من إجراءات تحويل الكاش من العملة الصعبة تيسيرا على المصدرين، كما تم منح المصدرين مليار دولار الشهر الماضى من إجمالى دعم الصادرات الخاصة بـ2014، موضحا أن الاتحاد الأوروبى أكبر سوق يستورد المنتجات المصرية، ولابد من دعم المصدرين له.

وأشار إلى إن صادرات مصر تنقسم إلى 28% مواد بسيطة، و44% من بسيطة إلى متوسطة، و25% من متوسطة إلى عالية، و2.2% منتجات عالية التقنية، بما يساهم فى زيادة العمالة، ورفع قيمة المنتج المصدر خارجيا، مشدداً على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تصدير المنتج التام لتعظيم الاستفادة من الصادرات.

وقال الوزير إن الهدف من مشروع الروبيكى تطوير صناعة الجلود للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة، كاشفا أن هناك مفاوضات مع 3 جهات فى أمريكا اللاتينية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة.

مركز معارض دولى بالعاصمة الإدارية لتسويق الصناعات المصرية



وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن المعارض هى الوسيلة التسويقية الأساسية للصناعة، كاشفاً أن مصر سيكون لديها مركز معارض دولى كبير، فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة مبدئية 600 مليون دولار، يتيح تواجد جميع الصناعات، مؤكداً أن تصميم هذا المعرض أكثر من رائع، ويمثل نقله حضارية كبيرة جدا للمنظومة الداخلية.

وقال الوزير، إن منظومة المعارض الداخلية تأثرت بمشروع تطوير أرض المعارض.

500 مليون دولار لتنمية الصعيد



وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغير الرسمية، أوضح وزير الصناعة، أن الحكومة تدرس طرح حوافز لأصحاب المنشآت غير الرسمية لتشجيع انضمامهم للاقتصاد الرسمى، وتعمل على تفعيل قانون المنتج المحلى قريبا للمساهمة فى دعم الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وتتفاوض مع مؤسسات تمويل أجنبية "البنك الدولى والتنمية الإفريقى" لتوفير 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، مشيراً إلى انه تم إنشاء 10 مصانع فى الدلتا ضمن المشروع القومى "ابنى مصنع فى القرى".

طالبنا إسرائيل بتخفيض المكون الإسرائيلى بمنتجات الكويز



وعن اتفاقية الكويز، قال الوزير: "طالبنا إسرائيل بتخفيض المكون الإسرائيلى بمنتجات الكويز من 11 إلى 8 وننتظر رد أطراف البرتوكول".



موضوعات متعلقة...




وزير الصناعة: الميزان التجارى يعانى فجوة..وهدفنا خفض الاستيراد للنصف


وزير الصناعة:المستثمر يستغرق 634 يوما لإنهاء تصاريحه..وهذا معدل "سيئ جدا"


وزير الصناعة لـ"الجلاد": الأراضى روح الصناعة ويجب تخصيصها مجانا للمستثمر

وزير الصناعة: انتهاء مشكلة الطاقة.. وكافة المصانع تعمل بكل قوتها








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة