شركة الديار القطرية تحصل على موافقة لإقامة مشروع سياحى بالبحر الأحمر

أصدرت وزارة الدفاع الموافقات الأمنية لشركة تابعة للحكومة القطرية للبدء فى تنفيذ مشروع سياحى كبير فى البحر الأحمر، وأرسلتها لهيئة التنمية السياحية للتواصل مع الشركة لبدء وضع المخطط العام للمشروع، الذى تم التعاقد عليه منذ 8 سنوات لكنه كان متعطلًا.

وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة السياحة: "تسلمنا من وزارة الدفاع الموافقات الأمنية اللازمة لبدء شركة الديار القطرية، التابعة لجهاز قطر للاستثمار الحكومى، تنفيذ مشروع سياحى كبير فى البحر الأحمر يحتوى على فنادق ومراكز تجارية وغيرهما".

وتشترط الحكومة المصرية الحصول على موافقات من وزارة الدفاع لتخصيص أى أراضى سياحية للمستثمرين، وتتضمن تلك الموافقات حدود الارتفاع المسوح به للمبانى والمنشآت التى ستقام على تلك الأراضى.

كانت شركة الديار القطرية قد وقعت مع الحكومة المصرية على اتفاق نوايا فى العام المالى 2006/2007 لتخصيص 35 مليون متر مربع لها لإقامة مشروع سياحى، بسعر دولار للمتر المربع.

إلا أن الشركة لم توقع على عقد نهائى للمشروع تستطيع بموجبه البدء فى التنفيذ بسبب تداخل الولايات على الأراضى المخصصة بين هيئة التنمية السياحية ووزارة الدفاع.

وفى مايو 2010 تم الاتفاق مع الشركة على استقطاع 6 ملايين متر مربع من المشروع لدواع أمنية، وعلى زيادة سعر المتر إلى 2,16 دولار، بموجب ملحق إضافي.

لكن إجراءات الحصول على الموافقات الأمنية للمشروع تعثرت مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة الاضطرابات التى مرت بها البلاد.

واقتربت الشركة من الحصول على تلك الموافقات فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنها تعطلت مرة أخرى بسبب وجود دعاوى قضائية تطالب بفسخ الاتفاق مع الشركة لمخالفته لقانون المزايدات والمناقصات.

وسقطت الدعاوى المرفوعة ضد الشركة مع إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور، العام الماضى، قانونا يقصر فيه الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها التابعة على طرفى التعاقد فقط.

وأشار سعد، إلى أن المكتب الاستشارى التابع للشركة قام بزيارات ميدانية لأراضى المشروع مؤخراً لوضع المخطط العام التنفيذى وإنهاء الدراسات البيئية، "الزيارة التى قام بها المكتب الاستشارى القطرى هى الأولى منذ أواخر 2010".

وهو ما أكده أحد أعضاء المكتب الاستشارى للشركة القطرية، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، قائلاً "بدأنا بالفعل الزيارات الميدانية للمشروع ونعكف حاليا على إعداد المخطط العام".

ويتزامن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تحريك مشروع ديار القطرية مع مساعى خليجية لإبرام مصالحة مصرية – قطرية، بعد أن توترت الأوضاع السياسية بين البلدين أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013.

كانت مصادر قد قالت، لرويترز الاثنين الماضى، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة سيشارك فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده مارس المقبل بناء على دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال سعد إن "الهيئة ستدعو قيادات الديار لاجتماع خلال أسبوعين للاتفاق على موعد انتهاء المخطط العام والدراسات البيئية للمشروع"، مشيرًا إلى أن الهيئة ستمنح الشركة مهلة 6 أشهر بحد أدنى لإنهاء كافة الدراسات، بينما سيتراوح البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع بالكامل ما بين 10 إلى 12 عامًا.

ومن المتوقع أن تتراوح استثمارات المرحلة الأولى للمشروع، التى ستستغرق 3 أو 5 سنوات، ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، من إجمالى 8 مليارات جنيه إجمالى استثمارات المشروع.

وبحسب سعد، فإن هيئة التنمية السياحية ستقوم بمراجعة دورية كل 3 أشهر للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وفى حال المخالفة "ستتعرض الديار للعقوبات التى تحددها الهيئة سواء كانت غرامات أو سحب الأرض".

وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى عام 2005 كأحد شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف إقامة مشروعات عقارية، ويتبعها شركات فى مجال إنشاء السكك الحديدية.

ويبلغ رأسمال شركة الديار القطرية 4 مليار دولار، وتعمل فى 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، وفقا لبيانات الشركة على موقعها الالكتروني.

والشركة لديها مشروعين فى مصر، الأول عبارة عن منتجع سياحى فى شرم الشيخ على مساحة 43 ألف متر مربع، والثانى فندق "سانت ريجيس" على ضفاف النيل يضم برجين شاهقين وساحة لمتاجر التجزئة، تبعاً لموقع الشركة.