"الإصلاح الجنائى" تقدم لمحلب تعديلات تشريعية للحماية من التعذيب

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة التقاضى والعدالة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، مقرر لجنة التقاضى والعدالة، بمقترحات تعديلات قانونية فى عدد من القوانين.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إنها قامت بدراسة عدد من القوانين المصرية المتعلقة بجريمة التعذيب والتى شملت عدة قوانين منها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الشرطة، والطب الشرعى وقانون الطوارئ.

كما قامت المنظمة بصياغة اقترحات بمواد بديلة لتلك المواد، بالإضافة إلى وضع مذكرة إيضاحية للمواد المقترحة بهدف الحد من أى تجاوزات وزيادة ضمانات حسن معاملة المواطنين، وتكون رادع لكل من يتجاوز القانون أو يهدر أى حقوق دستورية.

وأضاف البيان، أن وحدة الإصلاح القانونى والتشريعى بالمنظمة بدأت فى دراسة القوانين الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب فى إطار عمل المنظمة فى تحسين البنية التشريعية وإعادة النظر فى مختلف القوانين التى لها علاقة بتلك الجريمة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المقترحات تعد إسهاماً منها للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة والتى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فى إطار حملتها ضد جريمة التعذيب بهدف الإسهام فى القضاء على ظاهرة التعذيب التى تفشت داخل المجتمع المصرى.

ولفتت المنظمة إلى أن المجتمع الدولى أولى هذه القضية أهمية قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائى دولى بهذه الجريمة.

وتابع البيان "نظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فترى المنظمة أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى".