اعتماد ميزانية "التأمين الاجتماعى" للعام الماضى بزيادة 20% بالمعاشات

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، ارتفاع اجمالى قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضى بقيمة 14 مليار جنيه اى بنسبة نمو 20% إلى جانب زيادة رصيد أموال التامينات بقيمة 30 مليار جنيه الى جانب نمو قيمة الاشتراكات التامينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة إنجازات صندوقى التأمين الاجتماعي، وشارك فى الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوى نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدرى فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكرى عازر.

وقالت الوزيرة غادة والى ، إن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى من خلال صندوقيها الحكومى والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالى الماضى بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل69.3 مليار جنيه فى 2012/2013 بنسبة نمو 20%.

وأضافت الوزيرة غادة والى أن اجمالى المعاشات المنصرفة العام الماضى تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.

وأوضحت الوزيرة غادة والى أن اجمالى أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضى سجل 570 مليار جنيه مقابل 539,5 مليار جنيه فى 30/6/2013 أى بزيادة 30 مليار جنيه مشيرة الى ان هذه الزيادة ترجع الى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى بنحو 3 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية لـ 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضى الاتفاق بسدادها على عشر سنوات تنتهى بحلول عام 2021.

وأشارت الوزيرة غادة والى إلى انه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالى 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة الى ان المفاوضات تشمل ايضا ملف اسعار الفائدة المسددة على اموال التامينات لدى وزارة المالية ممثلة فى الصكوك والسندات التى اصدرتها لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعى الى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وايضا مديونية بنك الاستثمار القومي.

وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعى العام الماضى كشفت الوزيرة غادة والى عن ارتفاعها الى 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتى بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتشمل ايرادات العام الماضى نحو 31.8 مليار جنيه اشتراكات لدى الصندوق الحكومى و20.3 مليارا لدى الصندوق العام والخاص، الى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة فى نظام المعاشات منها 10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومى و 12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.

فى سياق متصل الوزيرة غادة والى الى ان الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتى بلغت نحو 34.2 مليار جنيه.
من ناحية أخرى اشارت الوزيرة غادة والى الى ان النتائج الأولية لفحص المركز المالى لصندوقى التامين الاجتماعى بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقى التامينات الاجتماعية سيعلن نهاية شهر مارس المقبل على ان يتم تسليم التقرير النهائى نهاية شهر أبريل.