4 وزارات تبدأ تنفيذ "الغابات الشجرية" فى 1.4 مليون فدان بالظهير الصحراوى لإنتاج الطاقة.. "الزراعة": تساعد على تثبيت الكثبان الرملية وحماية السواحل.. مستشار الرئيس: نحتاج تعديل قوانين وتشريعات إدارتها

تبدأ وزارات الزراعة والإسكان والموارد المائية والرى والبيئة، تنفيذ مشروع للتوسع فى إقامة الغابات الشجرية بمحافظات الظهير الصحراوى على مساحة مليون و400 ألف فدان اعتمادًا على مياه الصرف الصحى المعالجة البالغة 6 مليار متر مكعب سنويًا، بسبب زيادة الاستخدامات البشرية الناتج عن ارتفاع الكثافة السكانية.

ويساهم المشروع فى الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى، والمجارى المائية، سواء فى البحار أو الأنهار، ومدى الاستفادة من الغابات فى الحصول على المنتجات المتنوعة طاقة، أخشاب، أسمدة عضوية، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وحماية الأراضى المهددة من عوامل التعرية، والحفاظ على ثبات الكسبان الرملية، وحماية المناطق السكنية.

قال الدكتور عبد الغنى الجندى، رئيس مجموعة العمل بتطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع إستراتيجية قومية للتوسع فى زراعة الغابات الشجرية باستغلال مياه الصرف الصحى المعالج، بمشاركة جامعة عين شمس كباحث رئيسى وجامعة ميونخ الباحث الرئيس الألمانى، تهدف إلى استخدام الأسلوب البيئى الأمثل فى زراعة غابات مستدامة تصل مساحتها إلى مليون و400 ألف فدان وإعادة استغلال ٦ مليار متر مكعب من المياه التى تقدر بـ10.8% تقريباً من حصة مصر فى مياه النيل.

وأضاف رئيس مجموعة العمل بتطوير الرى الحقلى، أن وزارة الزراعة، أدخلت 12 صنفًا جديدًا من الأشجار الخشبية فى مصر عالية الجودة ضمن المشروع لإقامة الغابات الشجرية، مؤكدًا أن تلك الغابات ستحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا يتمثل فى تقليل التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف الصحى فى البحر أو فى الصحراء أو استخدامها فى زراعة المحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة كالطاقة والأخشاب والأسمدة عضوية الناتجة من المشروع، كما يعمل المشروع على تبادل الخبرات بين الجانب الألمانى والجانب المصرى فى مجالات التشجير والغابات ومساعدة مصر فى إنشاء إدارة لتنمية الغابات.

وأكد رئيس مجموعة العمل بتطوير الرى الحقلى، أن أهداف المشروع تقليل التلوث بزراعة أشجار تمتص ثانى أكسد الكربون وتخزين 25 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا وإقامة صناعات خشبية جديدة والحماية من التصحر والنحر وحماية القرى السكنية والمزارع بالمناطق الصحراوية من الرياح والرمال، وتثبيت الكثبان الرملية وحماية السواحل وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين لخفض نسب البطالة، ولبناء القدرات والتنمية البشرية فى مجال إدارة الغابات وزيادة السياحة الداخلية والدولية وإمكانية تكوين السحب فوق الغابات الواسعة، مما يزيد من احتمال سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن الإستراتيجية ستنفذ وفق برنامج زمنى مدته 5 سنوات، والتى تبحث عن وضع تشريع لتشجيع انتشار المزيد من الغابات وحماية المتوافر منها ووضع قائمة معايير فنية وعلمية لأنواع البذور والأشجار، والاتفاق الوطنى على أغراض الزراعة الحرجية من أخشاب ووقود وزهور وتنوع بيولوجى وتغير المناخ وإنشاء هيئة وطنية لتنمية الغابات والغطاء النباتى، وإنشاء مركز تدريب ومعهد عالى، وعدة أقسام بكليات الزراعة متخصصة فى الغابات.

من جانبه أكد الدكتور هانـى الكاتب، المستشار الزراعى لرئيس الجمهورية والخبير فى زراعات الغابات الشجرية، وأحد العلماء فى جامعة التكنولوجيا بميونيخ ألمانيا، والخبير الاستشارى الدولى فى الأعمال الحراجية والزراعية والبيئية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلـى أهمية المشروع فـى التخلص من مياه الصرف الصحى وفـى تثبيت الكثبان الرملية وجلب السحب الممطرة، مما يتوقع معه زيادة معدل سقوط الأمطار فـى مصر، مع انتشار زراعة الغابات بطول الصحارى المصرية من حدودها مع السودان جنوباً، وحتـى البحر المتوسط شمالاً.

وقال المستشار الزراعى للرئيس: "نحتاج إلـى تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة الغابات"، مشيراً إلـى أن القانون الحالـى لا يسمح بقطع الأشجار أو خفها حتـى تنمو بصورة جيدة، لافتًا أن نجاح المشروع يتطلب إنشاء هيئة خاصة بالغابات، كى يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فـى إنهاء إجراءات المشروع الإدارية، لافتاً إلى ضرورة تأهيل العاملين الذين يعملون لدى المستثمر على كيفية إنتاج أشجار اقتصادية، خاصة أن فكر إنشاء الغابات جديد على المصريين.