قالت الدكتورة هويدا على الخبيرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هناك إشكالية فى العلاقة بين منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، مؤكدة على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بينهم.
وأضافت على خلال كلمتها بندوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن من يقلق من تلك التعديلات هى المنظمات الحقوقية والشركات المدنية التى تتلقى تمويلات أجنبية.
وأوضحت الدكتورة هويدا على أن هناك جمعيات ومنظمات ذات توجه إسلامى حولها شكوك بأنها تمول الإرهاب، مؤكدة أن هناك تهديدات للأمن القومى المصرى لا يمكن اغفالها، مشددة على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة