القوى الإسلامية بغزة: الشعب الفلسطينى سيبقى حافظًا لمصر تضحياتها

قالت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، إن الأحداث الدموية الجارية فى بعض البلدان العربية تشكل ضررًا مباشرًا على القضية الوطنية الفلسطينية وإشغالا للأمة العربية عن قضيتها الرئيسية مع العدو الإسرائيلى، وأدانت الأعمال الإجرامية بكافة أشكالها، ومنها ما شهدته محافظة شمال سيناء يوم الجمعة 24/10/2014، مؤكدة تضامن الشعب الفلسطينى بكل قواه ومكوناته مع مصر ومع أهالى الضحايا، وبأن الشعب الفلسطينى سيبقى حافظاً لمصر تضحياتها ودورها فى احتضانه واحتضان قضيته الوطنية.

وأكدت القوى فى بيان- حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن جريمة بريطانيا بوعدها إقامة الكيان الصهيونى على أرض فلسطين "وعد بلفور"، وإقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا الوعد من خلال الاعتراف بهذا الكيان ما زالت تبعاته قائمة حتى اليوم، حيث استمر هذا الاحتلال ولا يزال فى اغتصاب مزيد من الأراضى الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها بشكلٍ متسارع، والعمل على ضم وتهويد القدس فضلاً عن العدوان الذى لم يتوقف على الشعب الفلسطينى والسعى لتهجيره من أرضه.

وطالبت القوى المجتمع الدولى بتصحيح خطيئته وجريمته التى قادت لنكبة الشعب الفلسطينى وذلك من خلال العمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطينى فى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية، بحسب البيان.

وعبرت القوى عن ترحيبها بقرار حكومة السويد فى الاعتراف بدولة فلسطين، وبالقرارات الصادرة عن بعض البرلمانات الأوروبية التى تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية، وتدعو حكوماتها لتجسيد هذا الاعتراف عند التصويت فى مجلس الامن وفى علاقاتها مع الفلسطينيين، كما تدعو بريطانيا على وجه الخصوص إلى تصويب جريمتها من خلال المبادرة إلى ذلك.

ودعت إلى تنظيم الجهود وتوحيدها، والعمل وفق خطة وطنية محددة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان وتهويد متواصل بما فى ذلك السعى للتقاسم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى، وترى فى خطوة إغلاقه الخميس الماضى إثر المحاولة البطولية، للشهيد معتز حجازى فى تصفية الحاخام العنصرى الفاشى "يهودا غليك" سابقة خطيرة وتجسيد لهذا المسعى كما تطالب القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامى ولجنة القدس والمملكة الأردنية بالمبادرة لدعوة مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس.

كما أكدت القوى ضرورة استكمال ملف المصالحة بدعوة المجلس التشريعى الفلسطينى للانعقاد والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً، كى تتولى مسؤولياتها فى متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة، وفى مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطنى الفلسطينى ودمقرطة النظام السياسى الفلسطينى بانتخابات للمجلسين الوطنى والتشريعى على قاعدة التمثيل النسبي، وإقرار السياسات التى تُخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن وتضع حداً للاستيطان المنفلت من عقاله، والحفاظ على القدس والحقوق الوطنية كافة.

وناشدت القوى حكومة التوافق الوطنى إلى أداء مهامها وتحمل مسئولياتها بشكلٍ كامل تجاه معانة قطاع غزة، ويأتى فى مقدمتها البدء فى إعمار القطاع تحت مسؤوليتها المباشرة وبالاستناد إلى طاقات شعبنا وقواه السياسية.

ودعت لتشكيل لجنة وطنية منها ومن شخصيات ذات علاقة من المجتمع المدنى لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التى قد تعترضه، معربة عن رفضها لخطة روبرت سيرى حول آليات الإعمار لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار، مؤكدة على ضرورة رفع الحصار وفتح المعابر دون قيد أو شرط ورفض أى اتفاقيات أو ضوابط جديدة لقطاع غزة.

كما طالبت القوى حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله بضرورة تسلّم مسؤوليات المعابر وإدارتها بشكلٍ فورى بما يحقق فك الحصار وضمان دخول مواد الإعمار دون إبطاءٍ أو تعقيدات. كما تدعو الأخ الرئيس أبو مازن إلى التنسيق مع مصر واتخاذ الترتيبات الإدارية العاجلة لتسلّم معبر رفح فوراً، بما يمكّن سكان القطاع من حرية التنقل والمرور منه وإليه بعيداً عن القيود القائمة التى تفاقم من معاناتهم.