جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأرسله للحكومة مرة أخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان، لينص على فكرة "النافذة الاستثمارية" أو ما يمكن تسميته بـ"الشباك الواحد"،
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة.
تضمنت مسودة قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، مادة جديدة تحمل رقم 40 وتتعلق باعتماد المشروع، ىحيث تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر شهادة تتضمن استيفاء المشروع الاستثمارى لشروطه طبقا للقانون.
ينشر اليوم السابع، مسودة قانون الاستثمار الجديد التى أعدتها وزارة الاستثمار وبدأت طرحها للحوار المجتمعى.
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مسودة قانون الاستثمار تضمن تغيير مسمى الشباك الواحد إلى النافذة الاستثمارية.