تعمل الدولة المصرية على سياسة الحفـاظ علـى الانضباط المالـي علــى رأس أولويــات السياســة الماليــة، حيــث يجــري العمــل علــى تبنــي اســتراتيجية تنميــة الإيرادات العامــة عبــر تعزيــز الإيرادات الضريبيــة.
قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة ارتفع بنسبة 78.9% خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه
توقع تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقق 6 قطاعات معدل نمو مرتفع خلال خطة العام المالى الجديد 2024/23 ، موضحا أن قطاع الاتصالات سيحقق الأعلى نموًا بنسبة 16.8%.
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية
تعد مصر واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلى الاجمالى ، على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية.
الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس النقدي للقيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة. لكن الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد لا يعكس الاختلافات في تكاليف المعيشة
ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9%..
ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه بنسبة نمو 16%..
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي..
حقق القطاع الصناعي، نجاحًا كبيرًا مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية، وإنشاء مصانع جديدة، وسجلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022..
استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فاقت التوقعات ، خلال السنة المالية 2021/2022 ، فقد شهد الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق
تقع مسئولية تحقيق نحو 92% من الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالى 2022/2023 على عاتق الجهاز الإدارى للدولة بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه من إجمالى 1.5 تريليون جنيه
شارك أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالمؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ1% خلال الخمس سنوات القادمة.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الدولية استعرضت الدكتورة هالة السعيد.
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة.
يعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية
تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99.23 مليار جنيه..
تشمل الموارد القومية الناتج المحلى الإجمالى والواردات السلعية والخدمية، وتواصلا للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى، تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الموارد إلى نحو 8.24 تريليون جنيه.
تفيد التقديرات توقع بلوغ الناتج المحلى - بالأسعار الجارية – للعام المالى 2021/2022 لنحو 6.64 تريليون جنيه، بالمقارنة بنحو 5.98 تريليون جنيه فى عام 20/2021، بمتوسط نمو سنوي 11.1%.