حسم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على إنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة
حدد قانون المحال العامة اختصاصات ومهام اللجنة العليا للتراخيص، فنص على أن إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية
اشترط قانون المحال العامة، ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى إجازة القانون منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على الأوراق والمستندات المطلوبة لحصولك على ترخيص المحال العامة، حيث يتطلب القانون تقديم قرابة 10 مستند وهم:
تنص المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم.
سمح قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، بالتصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض..
تنص المادة 22 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور
عرف قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019، المحال العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية
وضع قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، محاذير محددة تحول دون حصولك على ترخيص المحلات التجارية، وهي كالتالي:
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، الحالات التي بموجبها قد تتعرض لغلق متجرك، وإلغاء الرخصة التي سبق وان حصلت عليها، لذا عليك مراعاة هذه الحالات حتى لاتقع تحت طائلة هذا الفخ.
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض المخالفات للمتاجر والمحال العامة، التي قد يرتكبها أصحاب المحال في مخالفة لأحكام هذا القانون.
اشترط قانون المحال العامة، استيفاء المستندات المطلوبة والرسومات المنصوص عليها حال الرغبة في ترخيص المحال، ويقدم الطلب للمركز المختص على المنوذج المعد لذلك..
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وإجراءات الحصرل علي ترخيص بإنشاء المسئولة عن إنهاء تراخيص المحال العامة، حيث نص القانون على عدد من الإجراءات التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد منها:
ألزم قانون المحال العامة الصادر رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على بعض المستندات والأوراق المطلوبة من كل من يرغب في تسجيل المحل التجاري
منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، على ضوابط للتصالح في مخالفات المحال العامة، التي قد تصدر عن أصحاب المحال التجارية والعامة والمعارض