السعر العادل للسلعة أو الخدمة قضية تشغل بال أغلب المستهلكين في كل دول العالم، لكنها تتصف بطبيعة خاصة في مصر.
مع القرار الهام الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، برفع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن هناك خطة متكاملة لحماية الشرائح الأقل دخلًا، من أثر ارتفاع التضخم مع تعويم الجنيه المصرى، خلال الفترة القادمة.