قال الدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة، إن تربية الحيوانات البرية يخضع لقانون وزارة البيئة رقم 4 لعام 1994، والذى ينص على حبس أو غرامة.
أجرى معهد رابطة الأرض الدولية (ELI)، تحقيق للكشف عن الشبكات الإجرامية، والتى تقف وراء التجارة غير المشروعة والصيد الجائر للحيوانات في الحياة البرية منذ 2018 إلى 2020.
كشف الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية، أن القارة السمراء تفقد 10 مليارات دولار سنوياً نتيجة التجارة غير المشروعة فى الحيوانات البرية، مثل الفيلة ووحيد القرن.<br>