أصدرت وزارة الدفاع فى لبنان، قرارا بإلغاء جميع تراخيص الأسلحة السابقة، واعتماد نماذج جديدة بلاستيكية مرمزة على كافة الأراضى اللبنانية.
يحق لبعض المواطنين الحصول على ترخيص للأسلحة النارية، على أن يتم تجديدها في الوقت المحدد.
قال المستشار مجدى حسين عبد الخالق إن القرار الصادر بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة جاء فى إطار الخطة المتبعه من أجل تأمين الوزارة والقضاة.
حكم رادع أصدرته اليوم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أكدت فيه أن إطلاق الأعيرة النارية على الشرطة يوجب على مديرى الأمن إلغاء ترخيص هذه الأسلحة نهائيا.