شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في اطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
أتاحت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قاعدة التشريعات القومية فى مصر بعد تنقيتها، حيث بلغ إجمالى القوانين فى مصر 17034 وبعد تنقيتها تم إلغاء 3306 قانون و13046 استنفد الغرض منها.
أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الموقع الإلكتروني: https://moj.gov.eg:73/ الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بالموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويكون مقر اللجنة وأمانتها بديوان عام وزارة العدل.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن يكون مقر اللجنة وأمانتها بديوان عام وزارة العدل.
تفصلنا أيام قليلة عن إعلان التشكيل الجديد المُرتقب للجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد قرار رئيس الجمهورية.
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على 22 تعديلا بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المشروع هو أوسع تعديل يطرأ على القانون منذ العام 1950.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 209 لسنة 2017، بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء..
قال المستشار هشام رجب، مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها الثالثة غدًا الأربعاء.
أكد الدكتور صلاح الدين فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والفقيه الدستورى، أن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإقراره لابد أن يراعى ما ورد بالمادة 102 من الدستور ومراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، حتى يتجنب الطعن عليه بعدم الدستورية.