رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العالم إلى أين في ظل عدم الإلتزام بالقانون الدولى والإنسانى؟"،
لا يوجد المزيد من البيانات.