رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"
لا يوجد المزيد من البيانات.