رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حق العامل محفوظ بأمر القانون"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض
لا يوجد المزيد من البيانات.