كانت لا تزال الشركات في اليابان تعمل بتلك الأقراص المرنة الصغيرة من البلاستيك لمجموعة من المتطلبات القانونية، حيث وجدت لجنة حوالي 1900 بند حكومي ووزاري تنص على استخدام أجهزة تخزين محددة
لا يوجد المزيد من البيانات.