حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة 44 من قانون الضريبة العامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.