رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حقوق مهدرة للعامل تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات"..
لا يوجد المزيد من البيانات.