واجه قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بحسم إصدار الصكوك السيادية أو عرضها للتداول علي خلاف أحكام القانون، وذلك بعقوبات تصل للحبس وغرامة لا تزيد عن 5 مليون جنية.
حدد قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية مكان حفظ الصكوك السيادية التى تصدر داخل مصر وخارجها حيث نص فى المادة "8".