عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، حيث أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير
توقيع الشيك من أسفل ليس اقرارا بما يحتويه في مضمونه، وتوقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بمليء بياناته"، وبذلك يكون قد نفى القاعدة القانونية