تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية لهيئة الأبنية التعليمية فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن.
تحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء اللتان تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص..