وضع قانون البحوث الإكلينكية المعروف إعلاميا بـ"قانون التجارب السريرية" الذى صدر مؤخرا وتم نشره بالجريدة الرسمية، الشروط والإجراءات والالتزامات الملقاة على الباحث الرئيس فى هذا المجال.
حدد قانون البحوث الإكلينكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية الذى صدر ونشر بالجريدة الرسمية اختصاصات لهيئة الدواء المصرية
قسم قانون البحوث الإكلنيكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، البحوث الطبية الإكلينيكية إلي أربع مراحل، إجراء المرحلة الأولى على عدد من البشر من 20 إلى 80 شخصا ،
يهدف قانون رقم 214 لسنة 2020، بشان تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا ونشر بالجريدة الرسمية إلى وضع الأسس والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية..