جرائم حقوقية وانتهاكات بالجملة لحكومة العدالة والتنمية ضد المواطنين والمعارضين فى تركيا، والتى جعلت أنقرة تحتل المرتبة الثانية فى انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة.
على الرغم من انتقاد المعارضة التركية لقرارات حكومة بلادها التى تستهدف التوسع فى بناء السجون، وتوضيح نائب حزب الشعب الجمهورى فى مدينة قونية..
أعلن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، انتهاء المجلس من تقريره حول أوضاع السجون بتركيا..