أصدرت الدائرة الجنائية الإثنين "د"، بمحكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة بإعدام متهم بقتل طفل بعد خطفه وهتك عرضه، وإعادة محاكمته، مستندة على بطلان المعاينة التصويرية باعتراف المتهم دون محاميه أو انتداب محامي، وذلك طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.