بلغت قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 24 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة 19.2 مليار جنيه في مارس 2023، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 3019 عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه..
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 4477 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2023 مقابل 9065 عقدًا بقيمة 12.5 مليار جنيه.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 3964 عقدًا بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2023 مقابل 8658 عقدًا بقيمة 11.8 مليار جنيه
انخفضت عدد عقود التمويل العقاري إلى 231 عقدًا بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2023 بنسبة انخفاض 52.5% في عدد العقود، 38.7% في قيمة العقود..
بلغت عقود التمويل العقاري 2345 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة انخفاض 57.7% في عدد العقود، وبلغ عدد عقود التأجير
أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1842 عقدًا بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو، وبلغ عدد عقود التأجير التمويلى 804 عقدًا بقيمة 45.2 مليار جنيه.
بلغت عدد عقود التمويل العقاري 688 عقدًا بقيمة 925.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير عام 2023 بنسبة انخفاض 19.1% في عدد العقود، 12.2% في قيمة العقود..
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5934 عقدًا بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2022 مقابل 3626 عقدًا بقيمة 3.8 مليار جنيه
بلغت عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5540 عقدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 2954 عقدًا بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 87.5% في عدد العقود..
تراجع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر أغسطس عام 2021 إلى 431 عقدًا، مقارنة مع 509 عقود خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 15.3%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري.
ارتفع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر يونيو 2021 إلى 896 عقدًا مقارنة مع 452 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 98.2%، بإجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 754.7 مليون جنيه.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الـ12 قاعدة تفصيلاَ وإجمالاَ بداية من مراجعة تأسيس الشركة، ومراجعة البنود، والتعرف على الشروط وغيرها من القواعد.