أصدرت محكمة أجا الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، يتصدى لتعنت الزوجات في استلام قائمة المنقولات وينصف ألاف الأزواج المتضررين، قضت فيه بإيداع قائمة المنقولات الزوجية بمخزن ملائم لحفظها على أن يحصل الايجار على نفقة الزوجة..
توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى لتلك المنقولات، ولابد من وجود شهود على التسليم الفعلى، كما أن إدلاء شهود الزوجة بأنه وقعوا على القائمة شهود ولكنهم لم يشهدا واقعة التسليم أثره انتفاء ركن التسليم