حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يناير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب
لا يوجد المزيد من البيانات.