نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كيفية القيد فى قاعدة بيانات الناخبين، وكذا كيفية تصحيح البيانات إذا كان بها خطأ، حيث نصت المادة 19 من القانون على أنه لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين..
لا يوجد المزيد من البيانات.