أجاز القانون رقم 151 لسنة 2020، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغــاء الترخيص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره
نص قانون حماية البيانات الشخصية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية..
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى..
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية.
تضمن القانون قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الاختصاصات للرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية.
اختص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات، لعل أبرزها الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة..
يعد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة التشريع الذى يهدف لضبط المنظومة المعلوماتية، ونص القانون على أن الترخيص هو وثيقة رسمية تصدر عن المركز.
منع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية..
ألزم القانون رقم 151 لسنه 2020 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بأغلبية الثلين، بالتزام كل من المتحكم والمعالج بالإخطار والإبلاغ عن خرق وانتهاك البيانات الشخصية.
حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة اختصاصات الرئيس التنفيذي للمركز المزمع إنشاءه بعد التصديق على القانون، لحماية البيانات الشخصية.
أنشا القانون الجديد، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حماية البيانات الشخصية
انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة من الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.
حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية المزمع تشكيلها..