واكبت التشريعات المصرية جريمة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة،ولهذا الغرض صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر،
منح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الحق للسلطات المصرية في ملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر من غير المصريين خارج جمهورية مصر العربية..
حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر مجموعة من العقوبات الخاصة بحالات مختلفة من إرتكاب الجريمة ،حيث نص القانون فى المادة ٦ منه على :
أشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بمرور 10 سنوات على إصدار القانون المصري لمكافحة اللإتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه ركيزة مهمة في الجهود العالمية لإنهاء الاتجار بالبشر"..
حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، مواصفات الأماكن اللتى يجب توفيرها لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.