نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بالوصول إلى 900 مليون دولار بنهاية شهر يونيه الماضي حيث ساهمت خطة الوزارة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حرص شركات البترول العالمية الكبرى علي ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول المصرية يعد دليلاً قوياً علي استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر ويعكس مدي أهمية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها.