في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
دشن البنك الأفريقي للتنمية "مرفق الشمول المالى الرقمى لأفريقيا" الذي يهدف للمساعدة في تعزيز وضمان سلامة المعاملات المالية الرقمية والإلكترونية فى القارة.