قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من قانون 90 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لـ12 أغسطس.
لا يوجد المزيد من البيانات.