قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة
المشرع قد أقر ببطلان كافة الحجوز الإدارية على المنقولات واعتبارها "كأن لم تكن"، ووجوب القضاء بالبراءة في جنح تبديد المحجوزات المتداولة الآن أمام المحاكم لان الفعل أصبح غير مؤثم
أصدرت الدائرة 23 تنفيذ الإشكالات - بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، حكماَ قضائياَ مهماَ بإيقاف إجراءات الحجز والبيع الموقع لصالح مصلحة الضرائب العقارية..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 3.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، إعادة دعوى عدم دستورية المواد الرابعة والثالثة والفقرة الثانية بالمادة 7 من قانون الحجز الادارى الى هيئة المفوضين .
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها بنك بلوم مصر والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات..